وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "عدداً من محاكم الأحوال الشخصية العراقية لا سيما في محافظتي الأنبار ونينوى قد تلقت طلبات من نساء على ذمة عناصر في داعش الإرهابي لتفريقهن، وأن تلك المحاكم قد أصدرت أحكاماً بالتفريق، وذلك وفقاً لقرار صادر عن النظام السابق يسمح لزوجة أي عراقي بتقدم طلبات التفريق للأسباب المقنعة".

وأشار المصدر إلى أن "القانون العراقي قد جعل سبب ذلك التفريق لتعرض النساء إلى ضرر في السمعة من التحاق أزواجهن بتنظيمات إرهابية على سبيل المثال، وبهذا يحصلن على حقوقهن المنصوص عليها في عقد الزواج كاملة" ، مؤكداً أن العديد من النساء قد ادعين أمام المحاكم بأن زواجهن كان بالإكراه".

وينص القانون العراقي على ثلاث حالات لإنهاء العلاقة الزوجية، الأولى المتمثلة بالطلاق، والثانية التفريق للضرر أو الخلاف، والثالثة الخلع.