دور المرجعية الدينية...في إصلاح الواقع العراقي

د. الشيخ أحمد علي عبود الخفاجي

المقدّمة(1)

تعدّ المرجعية الدينية الامتداد الحقيقي اللازم للإمامة، التي تشكّل بدورها الامتداد الطبيعي للنبوّة في أبعادها المختلفة، وخاصّة في بُعديها العقائدي والسياسي، وقد رسم هذا الامتداد للمرجعية الطريقة التي تنتهجها وتسلكها للتعامل مع جميع الظروف والأوضاع، بما فيها الأوضاع والظروف السياسية، وحسب الشروط والخطوط التي وضعها أهل بيت عليهم السلام، فقد مرَّ أهلُ البيت عليهم السلام بمراحل وأدوار ذات ظروف وعوامل مختلفة، جعلتهم يتصرّفون مع تلك الظروف بما يتلاءم مع شروط كلّ مرحلة ودور.

وبما أنّ المرجعية الدينية هي الامتداد الطبيعي للإمامة؛ فإنّ عملها يجب أن يكون في ظلّ ما قام به أئمّة أهل البيت عليهم السلام من أدوار ومواقف مختلفة.

لقد تقلّدت المرجعية الدينية وظائف وواجبات عديدة جعلتها تحمل أمانة الرسالة المحمدية، ومارست الأدوار والمواقف والمراحل ضدّ حركة الانحراف والتدهور مثلما مارسها أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

لقد راعى السيد السيستاني الحكومات المتعاقبة على السلطة من يوم سقوط النظام البائد في العراق ولحد وقتنا الحاضر بالتوجيه والنصيحة والإرشاد، والملاحظات القيّمة التي تصبّ في مصلحة الأُمّة والوطن، وبما ينفع المسار السياسي في هذه اللحظات السياسية الحاسمة التي تمرّ على البلاد، بما فيها من مآسٍ وأحزان، وخاصّة فيما يتعلّق بتردي الوضع الأمني، فقد كان وما زال بحق صمّام الأمان في عدم انجرار البلاد إلى حرب طائفية مؤلمة تحرق الأخضر واليابس، رغم الاعتداءات الصارخة التي انصبت على العراقيين وباستمرار من التكفيريين والظلاميين أتباع أزلام صدام، وترويع الأهالي على اختلاف الصُعُد، من قتلٍ وذبحٍ وسلبٍ ونهبٍ، وتهجيرٍ بالقسر، وتدمير للمساجد، ولمراقد الأئمّة والعلماء والصالحين والأولياء، بما يندى له الجبين، وكان من الممكن أن يُردّ على هذه الأفعال الظالمة بما يعادلها أو أكثر، لولا إصرار مراجعنا العظام وخصوصاً سماحة السيد السيستاني.

وممّا ينبغي ذكره أنّه نجـح بهـذه السـياسة الحكيمة؛ إذ أفشلت مخططات المنحرفين الذين يعملون في الليل والنهار على إثارة النعرات الهدّامة، والتكفير الظالم، والمروق عن الأخلاق الحميدة.

قد تختلف الناس على نوعية السلطة ومصادر مشروعيتها، أو على كفاءتها وصلاح حالها ورجالها، لكن ضرورتها للأمن والنظام العام هو أمر لا جدال فيه، «فإنّه متى غابت السلطة قلّ الصلاح، وكثُر الهرج والمرج، وفسُدت المعايش، بل إنّ المعلوم أنّه مع وجود الرؤساء وانقباض أيديهم وضعف سلطانهم، يكثُر الفساد ويقلّ الصلاح»(2).

ويمكن القول: إنّ هنالك حاجة ماسّة جدّاً لسلطة عُليا تقوم على إدارة شؤون المجتمع وتسيير أُموره العامّة؛ وذلك لتحقيق التناسق بين الاحتياجات الاجتماعية المتفاوتة، وأساليب إشباع هذه الاحتياجات، وتجميع القوى الفعّالة وتوجيهها الوجه التي تؤهلها لخدمة المجتمع على النحو الأكمل، كما أنّ هذه السلطة ضرورية لإشاعة العدل بوجه الظلم والاعتداء على الآخرين وحقوقهم، وبالتالي يحتاج المجتمع إلى الموقف فيها رأياً موحداً يمتلك القاطعية والواقعية، والقدرة على التنفيذ(3).

فإنّ السلطة التي تجمع بين المحافظة على السلم الأهلي والعدل بين السكان هي الأمثل بطبيعة الحال؛ لأنّه الغرض الأوّل لهذه السلطة السياسية، والتي تكون هي الواسطة في إيجاد الحكم الصالح(4).

إنّ ضرورة حفظ النظام العام في الدولة ككيان تجتمع فيه الأفراد والجماعات، والذي من خلاله يتمّ إرساء مبادئ العدل والسلام، وأحقّية العيش الكريم، ضرورة تتفق عليها كلّ الآراء والأفكار الإسلامية من حيث النتيجة وإن اختلفت في شكل النظام السياسي السائد، وحدود الممارسة السياسية، والمعالجة الميدانية للحوادث في هذا البلد أو ذاك(5).

كما أنّ الاختلاف في شكل النظام السياسي وطبيعته وجدت على مستوى الاتجاه الفكري (المذهبي) الواحد، فالشيعة كفرقة إسلامية اختلف علماؤها في هذه المسألة، ولكلّ حججه وأدلته في ذلك، مع اتفاقهم في النتيجة والغاية، وهي إفشاء العدل والسلام(6).

في ضوء ما تقدّم يمكن القول: إنّ حركة علماء الدين والمراجع على المستويين الفكري والميداني تهدف إلى الهدف ذاته، فهم يسعون جاهدين إلى الحفاظ على حياة الناس أوّلاً (القيم العظمى)، فهو هدف كلّ المصلحين، وأوّل أولوياتهم على اختلاف توجهاتهم، وإذا كان الهدف والغاية من كلّ دين أو نظرية إنسانية هي حياة الإنسان، فمعنى ذلك أنّ كلّ ما يوفر للإنسان والإنسانية السلام والحياة الحرّة الكريمة، هو هدف العلماء والفلاسفة والأديان والأفكار(7).

ومن العلماء الذين برز دورهم وبشكلٍ واضح على مسرح الأحداث في العراق بعد سقوط (نظام البعث الدموي) هو السيد السيستاني، وهو من كبار العلماء المجتهدين.

 وُلد السيد في مدينة مشهد المقدّسة في السابع من ربيع الأوّل (1349هـ)، أي: في عام (1928م)، وبها نشأ وأكمل قراءة المقدّمات والسطوح والعلوم العقلية والمعارف الإلهية لدى جملة من أعلامها حتى أتقنها، ثمّ هاجر بعد ذلك إلى مدينة قم المقدّسة سنة (1368هـ)، فلازم بحث العلمين السيد حسين البروجردي فقهاً وأُصولاً، والسيد محمد الكوهكمري فقهاً، إلى أن هاجر سنة (1371هـ) الموافق عام (1950م) إلى مدينة النجف الأشرف، فحضر فيها دروس جملة من أعلامها، منهم: آيات الله العظام: السيد محسن الحكيم، والشيخ حسين الحلي، والسيد أبو القاسم الخوئي (قدّس الله أسرارهم)، وبلغ السيد السيستاني مرتبة الاجتهاد سنة (1380هـ) الموافق (1959م)، ثمّ بدأ بإلقاء الدرس الخارج سنة (1381هـ) وإلى الآن مستمر في ذلك(8).

وقد آلت إليه المرجعية بعد وفاة السيد أبو القاسم الخوئي، وكانت الزعامة مقسومة بينه وبين السيد عبد الأعلى السبزواري، وبعد سنة واحدة فقط توفّي السيد السبزواري، فأصبح السيد السيستاني المرجع الأعلى في العراق عام (1993م)(9).

عُرِف السيد برجاحة عقله، ولديه اهتمام كبير واطّلاع واسع على الفلسفة والآراء والنظريات المعاصرة، فهو يعرف الشيوعية والرأسمالية بدقائقها، وكذلك يعرف الوجودية بدقائقها، وكما أنّ لديه ولعاً خاصاً بالحكمة والفلسفة، فقد درسهما دراسة مجدية حتى عُدّ أحد الأركان لعلم الفلسفة في القرن العشرين، كذلك عُرف سماحته بنفاذ البصيرة، وخاصّة فيما يتصل بالشأن السياسي، وحظي باحترام جميع الأطراف حتى سلطات الاحتلال الأمريكية، ومجلس الحكم الانتقالي، رغم تضارب مصالحهم؛ ما جعل سلطات الاحتلال والأُمم المتحدة تأخذ بملاحظاته، وتتجنب إثارة حفيظته، فقد تراجعت عن بعض خططها بعد إصدار سماحته لفتاوى ضدّ القرارات المتّخذة من قِبل هذه السلطات.

وتُعدّ مرجعيته اليوم مرجعية شاملة من حيث كثرة مُقلديه فيما يضطلع بأعبائها على شتى الصُّعُد الاجتماعية، من حيث إدارة الحوزة النجفية من إنفاق ومشاريع وغيرها(10).

 تعرّض السيد السيستاني إلى مضايقات كثيرة ومحاولات اغتيال والتي كُتب لها الفشل، وكان لجهاز المخابرات مقر دائم أمام منزل السيد؛ إذ دفع النظام البائد بمجموعة من الأشخاص داخل الوسط الحوزوي؛ لأجل اختراق النظام الحوزوي من الداخل، وفرض رقابة صارمة على تحرّك المرجعيات الشيعية، استمر هذا الوضع حتى سقوط النظام الصدامي في (9/4/2003م)، والذي شكّل حدثاً سياسياً ودولياً عظيماً وهاماً، وأحدث دوياً هائلاً في كلّ مكان في العالم.

 وأهمية هذا الحدث نابعة من أهمية الأزمة التي خلقها النظام السابق بين العراق والدول العربية والإسلامية وباقي دول العالم، من خلال حروبه ونزاعاته، كالحرب ضدّ إيران والكويت، واستخدام الأسلحة المحرّمة ضدّ أبناء الشعب العراقي من الأكراد، وكذلك الإبادة الجماعية التي تعرّض لها شيعة العراق في الجنوب.

كان سقوط النظام الدكتاتوري إيذاناً ببداية مرحلة سياسية جديدة، تقوم على أساس المساواة في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية وغيرها، لكن هذا التغيير السياسي في العراق رافقه احتلال عسكري، حاول هذا الاحتلال تجيير المرحلة لصالحه؛ بُغية الحصول على مكاسب، وفرض قوانين وتشريعات وآليات حكم تنسجم مع آيديولوجيته وتضمّن بقاء وجوده على أرض العراق بشكل أو آخر(11).

موقف السيد السيستاني من الاحتلال والأزمات الداخلية

لقد كان للسيد السيستاني موقفاً واضحاً في رفضه سياسة الاحتلال، وقد بيّن ذلك في مواقف عدّة، منها: رفضه استقبال الحاكم المدني بول برايمر لمرّات عدّة؛ لعدم وجود ما يستدعي هذا اللقاء(12)؛ إذ أُشير لهذا الأمر في ردّ على أحد أسئلة صحيفة اسهاي اليابانية ونصُّ السؤال هو: ما هي العلاقة بين الحكومة المؤقتة وبينكم؟ هل تتلقون الدعم منهم؟ أم ماذا؟ وكان جواب مكتب السيد ما يلي: «لا علاقة بيننا وبين السلطة المؤقتة، وأمّا الحكومة المؤقتة، فلم تتشكل بعدُ»(13).

وبعد سقوط النظام وانهيار مقومات الدولة وركائزها، أصبح العراق يعيش في فراغ سياسي كبير، لا سيّما أنّ جميع قوى المعارضة تعيش خارج حدود العراق؛ جرّاء البطش والظلم الذي تعرّضوا له إبان حكم النظام القمعي السابق، في ظلّ هذه الأوضاع توجّه الناس إلى المرجعية الدينية التي عاشت المعاناة كسائر أبناء العراق، وصمدت بوجه الظلم والحرمان مع جميع أبناء الشعب، فما كان من المرجعية وبفعل دورها في رعاية مصالح الأُمّة إلّا أن تبدي رأيها في الأوضاع القائمة آنذاك، إذ أوضح السيد السيستاني أنّ تغيير النظام كان يُفترض أن لا يكون عن طريق الاحتلال العسكري الذي ولّد مآسي كثيرة، منها: انهيار ركائز الدولة، والعيش في حالة من انعدام الأمن والاستقرار(14).

لقد أكّد السيد على أبناء العراق الذين يمتلكون الكفاءة والمؤهلات أن يتصدّوا لإدارة البلاد، وليس عليهم أن يفعلوا ذلك تحت أيّ سلطةٍ أجنبيةٍ، ورفض السيستاني كلّ أشكال التدخل في الشأن العراقي، ووجوب نيل العراق لاستقلاله بصورة كاملة غير منقوصة(15).

كما بيّن أنّه إنْ كان هنالك حاجة إلى قوات الاحتلال؛ لأجل إعادة بناء الدولة وتوفير وضع أمني مستقر، فيجب أن يكون هذا الوجود تحت إشراف الأُمم المتّحدة لا قوات الاحتلال العسكري.

يأتي هذا الموقف من السيد السيستاني تجاه الاحتلال كما هو معلوم بعد انهيار النظام القمعي السابق، إذ شهد الوضع الأمني تدهوراً بصورةٍ دراماتيكية، ممّا جعل السيد يساهم في ضبط الشارع العراقي عمّا يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الأمنية من تدهور خطير، إذ أصدر في (27/4/2003م) فتوى تحرّم نهب ممتلكات الدولة والوزارات، وجميع الدوائر الحكومية، ودعا إلى المحافظة على هذه الممتلكات، بوصفها ملكاً عاماً لجميع أفراد الشعب العراقي، ورفض قيام العوائل وإن كانت في عوز أن تستخدم هذه الممتلكات الحكومية(16)، من جهة أُخرى منع السيد أن تقوم حالة من الانتقام والاحتراب الداخلي، وسفك الدماء بحق رجالات النظام البائد ممّن كان لهم يد في قتل الأبرياء، إذ أوجب أن تحال هذه القضايا إلى المحاكم المختصّة في الدولة بعد قيام حكومة مستقلة ومنتخبة تدير شؤون البلاد.

وبهذه الطريقة الحكيمة من المعالجة للواقع العراقي بكلّ تفاصيله، أصبحت المرجعية متمثّلة بشخص السيد السيستاني ملاذاً للقوى السياسية الوطنية الباحثة عن استقلال العراق، باعتبار أنّ مرجعية السيد السيستاني قاعدة فكرية وسياسية تنظم الفعل السياسي الوطني، وتوفق بين الفرقاء، وتُعيد إنتاج الحياة السياسية على أساس المشاركة والتعايش وقبول الآخر مهما كان هذا الآخر، إذ إنّ مرجعية السيد السيستاني لا تريد تأسيس نظام سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي في البلاد يكون قائماً على حاكمية الفرد المطلقة، هذه الحاكمية التي كلّفت العراق أكثر من ثلاثة عقود من الحروب والأزمات، وقتل وتعذيب واعتقال المواطنين(17)، فمرجعية السيد السيستاني لا تريد عودة هذه الدكتاتورية تحت غطاء الديمقراطية؛ لذلك أكّدت المرجعية على أهمية كتابة الدستور بأيدي أبناء العراق، وليس عن طرق آليات توضع من قِبل المحتل وبعض رجالات السياسة من العراقيين، الذين لا تهمهم هموم ومطالب أبناء الشعب العراقي، إذ أكّدت المرجعية على هذا الأمر من خلال العديد من البيانات التي تؤكّد عدم وجود أيّ جهة مخولة لكتابة الدستور ما لم يتم انتخابها من أبناء الشعب، عن طريق آلية الانتخابات الديمقراطية(18)، ولقد كان للسيد السيستاني دور بارز في حَدَثين هامين عصفا بالعراق:

الأوّل: قام سماحته بإيقاف سيل الدماء والحفاظ على أرواح الأبرياء من المدنيين في مدينة النجف الأشرف في آب (2004م)، حين دخلت إحدى الجهات المسلّحة حالة من المواجهة والصراع والاشتباك المسلّح مع قوات الاحتلال، وقد اتخذت من حرم الإمام علي عليه السلام مقراً لها، وأرادت قوات الحكومة العراقية الدخول إلى المدينة المقدّسة بمساندة القوات الأمريكية؛ ممّا يعني حدوث مذبحة كبيرة، ناهيك عن انتهاك حرمة المدينة المقدّسة وما لها من مكانة في نفوس المسلمين عموماً والعراقيين بوجه خاص، بادر السيد إلى حلّ النزاع بعد لقاءات متعددة بين الأطراف المتنازعة قام بها ممثلون عن سماحته، وقد أثمرت جهوده المباركة بحل الأزمة بعد أن عجز عن حلّها كثيرون من أهل العلم والجاه والساسة(19).

الثاني: مساهمة السيد في إخماد فتنة كادت أن تُدخل العراق في خضم حرب أهلية تعود على العراق وأبنائه بالخراب والدمار؛ وذلك بسبب قيام حفنة من الإرهابيين بتفجير قبّة الإمامين العسكريين عليهما السلام في مدينة سامراء المقدّسة، إذ تُعدّ العتبة العسكرية من المزارات المقدّسة عند أبناء الطائفة الشيعية بصورة خاصّة، وعند أغلب المسلمين بصورة عامّة، وعلى أثر هذا الاعتداء الإجرامي، أصدر السيد السيستاني فتواه الشهيرة بحرمة دم العراقي بكلّ طوائفه، وحرمة الدم السنّي بالخصوص، بل قال: إنّ من واجب الشيعي أن يحمي أخاه السنّي، كما دعا السيد وأكّد على جميع العراقيين بجميع أطيافهم إلى التصدي لعدوّهم الأوّل (الإرهاب) الذي يهدد وحدة العراق، مؤكّداً أهميّة بناء جسور الثقة لتعزيز الوحدة الوطنية والسِّلم الأهلي، فاستطاع السيد بحكمته ورجاحة عقله أن يُبعد شبح الحرب الأهلية التي كادت أن تدخل العراق في بحر من الدماء؛ الأمر الذي يُظهر بوضوح ثقل ودور المرجع السيد السيستاني باعتباره صمّام أمان للعراق والعراقيين(20).

يُعدّ تطويق واحتواء أزمة النجف من الإنجازات الكبيرة والهامة؛ إذ تعرّضت المدينة إلى دمار كبير جرّاء العمليات العسكرية في (2004م)، فقد عاد الاستقرار والأمن للمدينة المقدّسة، واستطاع السيد بحكمته الحفاظ على أرواح المواطنين الساكنين، بل والمقاتلين أيضاً، وإيصالهم إلى أماكن سكانهم بعيداً عن اعتقال وملاحقة القوات الأمريكية، بهذه الروح الأبوية ومن موقع الإحساس بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية استطاع إنقاذ المدينة وأهلها، وعلى الدوام كانت تصريحاته وبياناته تحثّ على السلم والوحدة ورصّ الصفوف ضدّ العدو المشترك وهو (الإرهاب)(21).

الهوامش:

(1)كلّية الدراسات الإنسانية الجامعة/ النجف الأشرف.

(2) الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: ص297.

(3) اُنظر: الحائري، كاظم، المرجعية والقيادة: ص31.

(4)اُنظر: السيف، توفيق، رجل السياسة دليل الحكم الصالح: ص25.

(5)اُنظر: النبراوي، خديجة، حقوق الإنسان في الإسلام: ص298.

(6) اُنظر: المؤمن، علي، سنوات الجمر (مسيرة الحركة الإسلامية في العراق): ص497.

(7)اُنظر: الصغير، محمد حسين، أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف: ص173.

(8) اُنظر: الموسوي، حسين أبو سعيدة، المشجّر الوافي في السلسلة الموسوية: ج3، ص122.

(9)اُنظر: الزبيدي، حسن لطيف، موسوعة الأحزاب العراقية: ص418.

(10) اُنظر: الصغير، محمد حسين، لا وصاية على السيستاني، بحث منشور في كتاب أُمّة في رجل: ص429.

(11) اُنظر: الظالمي، صـالح، المرجعية والمواقف الصريحة، السـيد السـيستاني أُنموذجاً، بحث منشور في مجلة آفاق نجفية، العدد الثاني، 2006م: ص13ـ14.

(12) المصدر السابق: ص14.

(13)الخفاف، حامد، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص44.

(14)اُنظر: المصدر السابق، ص96.

(15)اُنظر: مقابلة مع السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع علي السيستاني، جريدة الحياة: العدد (14634)، 18/4/2003م.

(16)اُنظر: الخفاف، حامد، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص357ـ358.

(17)اُنظر: عبد الرزاق، صلاح، المرجعية الدينية في العراق والانتخابات البرلمانية وتعزيز الوحدة الوطنية: ص53.

(18)أنظر: الخفاف، حامد، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص325.

(19)اُنظر: المصدر السابق: ص76.

(20)اُنظر: الظالمي، صالح، المرجعية والمواقف الصريحة السيد السيستاني أُنموذجاً، بحث منشور في مجلة آفاق نجفية، العدد الثاني، 2006م: ص78.

(21)اُنظر: الخفاف، حامد، الرحلة العلاجية لسماحة السيد السيستاني وأزمة النجف: ص94.

المصدر:مجلة الإصلاح الحسيني