وقال المسؤولون للصحيفة، شريطة عدم نشر أسمائهم، بشأن تحقيق جار ترأسه البحرية ويساعد فيه مكتب التحقيقات الاتحادي إن هذا الاختراق حدث في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.
وقالت البحرية ردا عن سؤال "وفقا للقواعد الاتحادية فإن الإجراءات السارية تُلزم الشركات بإخطار الحكومة عندما يقع حادث إلكتروني يكون له آثار سلبية فعلية أو محتملة على شبكاتها التي تتضمن معلومات غير سرية خاضعة للرقابة. ومناقشة تفصيلات أخرى في هذا الوقت سيكون أمرا غير مناسب".
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن السفارة ليس لديها علم بالاختراق المذكور. وأضاف أن الحكومة الصينية "تؤيد بقوة الأمن الإلكتروني وتعارض بشدة وتكافح كل أشكال الهجمات الإلكترونية طبقا للقانون".
المصدر: سبتنونيك
105/23