وشدد الملك "عبد الله"، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
إقرأ أيضاً: إحتجاجات واسعة في الأردن تطالب بإسقاط الحكومة
وأكد العاهل الأردني أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووقّع عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني، في وقت سابق، عريضة أبلغت الملك "عبد الله الثاني" بأن حكومة البلاد لم تعد تحظى بثقتهم بسبب سياسة الجباية التي تتبعها.
من جهته، أعلن مصدر حكومي لوسائل الإعلام، أن الحكومة ترفض سحب مشروع قانون الضريبة، وذلك بالتزامن مع عقد اجتماع بحضور رئيس الوزراء "هاني الملقي" وأعضاء مجلس النواب والنقابات المهنية وعدد من الوزراء لبحث تداعيات مشروع القانون الجديد.
وشهدت المدن الأردنية، على مدى أربعة أيام متواليةض احتجاجات واعمال عنف احتجاجا على قانون الضريبة، وسط حالة من الترقب والتوتر، بانتظار ما ستفضي إليه المفاوضات بين النقابات ومجلس النواب من جهة والحكومة من جهة اخرى.