وفي العام 2017 أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة الأونكتاد تقريرا عن الاقتصاد الفلسطيني'>الاقتصاد الفلسطيني يشير فيه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد أضعف القطاعين الزراعي والصناعي، وبالتالي أضعف من قدرة اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة على المنافسة في الداخل والخارج.

ويأتي هذا التقرير بمناسبة مرور خمسين عاما على احتلال إسرائيل لفلسطين. وهو أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث.

وبحسب محمود الخفيف، منسق مساعدات الشعب الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة الأونكتاد ، فإن "خمسين عاما من سياسات القيود والإغلاق أدت سنة بعد أخرى إلى دحر وتقلص القاعدة الإنتاجية الفلسطينية".

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 6.80 مليار دولار.

وقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2992 دولارا بحسب إحصائيات رسمية للعام 2013.

وشكلت نسبة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطين 29.3% في الربع الأول للعام 2014.

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة التضخم في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس المحتلة) بلغت 43.1٪ خلال 10 سنوات من 2004 وحتى 2013.

فيما وصل إجمالي الدين الخارجي حتى الربع الرابع لـ2013 إلى 1.717 مليون دولار.

روافد الاقتصاد الفلسطيين

الزراعة هي الدعامة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني'>الاقتصاد الفلسطيني ووفقا لمجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية، فإن القطاع الزراعي يوظف رسميا 13.4٪ من السكان، ويمارس الزراعة 90٪ من السكان بشكل غير رسمي. وتبلغ المساحة المزروعة 183،000 هكتار وتستخدم نصفها في إنتاج الزيتون في فلسطين، وتكتسب منتجات الزيتون النصيب الأكبر في الدخل من الصادرات من أي محصول زراعي آخر.

قطع الحجارة يشكل مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني. ويصل متوسط الناتج السنوي للعامل الواحد في صناعة الحجر هو أعلى منها في أي قطاع آخر. وهناك 650 من وسائل إنتاج الحجر في الضفة الغربية، و 138 منهم في بيت فجار. وخفض المواد والمحاجر في مجموعة غنية من اللون الوردي والرمل، والذهبي، ومن البيض الطوب والبلاط والمعروفة باسم حجر القدس.

المساعدات الخارجية

أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة والاقتصادات تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية التي بلغت 1.8 مليار درهم في عام 2008. حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، المساعدات الخارجية توفر الخدمات الأساسية من ما يعادل من نصف الشعب الفلسطيني، ويسمح للسلطة الفلسطينية على العمل ودفع ما يقدر بنحو 140،000 موظف.

وفي عام 2010، قطعت الدول العربية مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية. وفقا لوزارة المالية الفلسطينية، وردت السلطة الفلسطينية 583500000 دولار لدعم الميزانية بحلول أغسطس 2010، منها 22 في المئة فقط جاءت من الدول العربية. وكان ما تبقى من الجهات الدولية المانحة، بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ودعا صلاح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والدول العربية على الوفاء بتعهداتها المالية.