ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر سياسي كردي قوله ان "المطالبات الكردية بالمناصب لن تقتصر على رئاسة البرلمان فحسب"، مبينا ان "الأكراد سيطالبون بتولي مرشحيهم إدارة وزارات سيادية، كالخارجية أو الدفاع أو الداخلية".

واضاف ان "الأكراد سيطالبون بضمانات في حال اشتراكهم في الحكومة المقبلة، كي لا تتكرر مشكلة وزارة المالية التي أقيل وزيرها القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، عام 2016، وبقيت الوزارة شاغرة طيلة المدة التي تلت هذا التاريخ"، لافتاً إلى "وجود نقاشات معمقة بين القوى الكردية من أجل التوصل إلى اتفاق لتشكيل تحالف كبير بعد الانتخابات".

وكشفت صحيفة العربي الجديد القطرية، في 20 آذار 2018، عن تحرك كردي جديد، مشيرة الى ان المسؤولين الكرد سيطالبون بمنصب رئيس البرلمان المقبل بدلاً من منصب رئاسة الجمهورية.