وعد المكتب في بيان صحفي، اليوم (11 آذار 2018)، ما تضمنه تقرير الموقع الأميركي بانها "مزاعم مغلوطة نقلت عن مصادر مجهولة"، حيث أشار التقرير إلى صفقة السلاح التي سعى العراق الى ابرامها مع روسيا الاتحادية خلال عام 2012 والتي تم إلغاؤها من قبل الحكومة السابقة لوجود شبهات فساد فيها. 

وأضاف البيان أن "المعطيات التي تضمنها التقرير المنشور في الموقع تندرج ضمن المزاعم المغلوطة ولا تستند الى أية حقائق"، مشيرا الى أن "التقرير نسب معلوماته الى مصادر مجهولة، كما انه أغفل ذكر الأسماء التي اثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع، فيما ذكر اسماء اخرى ليست على صلة في الصفقة انفة الذكر". 

وأوضح ان" موقف الحكومة آنذاك كان واضحا من ملابسات الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها، لذلك قرر إلغاؤها وتشكيل لجنة اخرى اكثر تخصصا لإكمال الصفقة واتمامها بشكل دقيق وشفافية عالية "، لافتا إلى ان "الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في التحقيق ومقاضاة من ورد اسمه في الصفقة كانت كبيرة، سيما بعد ان ثبتت التحقيقات تورط بعض الموظفين الحكوميين".

وختم البيان بالقول إن "إتمام الصفقة بشفافية عالية والحصول على السلاح المطلوب أسهم بشكل كبير في مساعدة العراق في الانتصار على داعش في وقت بقي العالم متفرجا على ما حصل" .

وكشف تقرير أميركي، نشره "المونتير" ، في وقت سابق، تفاصيل مشاركة "أحمد"، نجل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في إبرام صفقة السلاح الروسي العام 2012، من خلال الاستعانة بخدمات رجل أعمال أميركي من أصل لبناني، للقيام بوساطات سرية في موسكو.

NRT