ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي مطلع، قوله أنّ "الجهات المعنية، باشرت بإجراءات مصادرة ووضع إشارات حجز على أموال وأملاك رموز نظام صدام حسين"، موضحاً أنّ "هذه الإجراءات وصلت وبشكل عاجل، إلى المصارف ودوائر العقارات، لمنع التصرّف بالأموال والأملاك بأي شكل من الأشكال، وفقاً لقرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة".

واضاف المصدر ان "بعض المسؤولين البارزين، ما يزالون يستولون على أغلب قصور صدام حسين وأفراد عائلته والمقرّبين منه، والتي تتوزع بين المنطقة الخضراء الحكومية، وحيي الحارثية والقادسية في جانب الكرخ من بغداد، وأحياء الكرادة والعرصات والجادرية في جهة الرصافة من العاصمة العراقية".

وتابع أنّه "على الرغم من كون أغلب القصور التي كان يسكنها صدام حسين وعائلته، لم تكن مسجلة باسمه بل لوزارات عراقية، إلا أنّ وزراء ومسؤولين حاليين، يرفضون مغادرتها وتسليمها إلى وزارة المالية".

واعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (6 اذار 2018)، ان قائمة هيئة المساءلة والعدالة الاخيرة اظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الارض، مشيرا الى ان الهيئة تتعامل بازدواجية في عملها.

واصدرت هيئة المساءلة والعدالة في ( 5 اذار 2018) قائمتين الاولى تضمنت مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من اركان النظام السابق والثانية الحجز على املاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم صدام حسين بينهم اللواء الركن احمد صداك الدليمي، الذي "استشهد" في 12 تشرين الاول عام 2014، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في منطقة البو ريشة شمال مدينة الرمادي.

واعلنت وزارة الداخلية، عن رفضها لقرار هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة اموال "الشهيد احمد صداك الدليمي" قائد شرطة الانبار السابق، داعية اياها لاعادة النظر بالقرار "المجحف" بحق الشهداء المضحين من اجل العراق.