وقال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن "إلغاء استقطاع نسبة 3.8 من رواتب الموظفين والمتقاعدين هو قرار صائب لكن مجلس النواب وقع نتيجة الاستعجال في خطأ فني كبير عندما ألغى تلك الاستقطاعات التي قد تصل بمجملها الى ترليوني دينار"، مبيناً أن "مجلس النواب ألغى هذه الاستقطاعات من دون تخفيض النفقات ولا زيادة الإيرادات المخططة، وهذا خطأ فادح".

ولفت المرسومي الى أن "اللجنة المالية كان من المفترض أن تضيف الفرق الناجم عن الغاء الاستقطاعات الى العجز المخطط في الموازنة، والذي ارتفع عند الغاء الاستقطاعات من 12.5 ترليون دينار الى 14.5 ترليون دينار، ومن ثم على اللجنة توضيح مصادر تمويل هذه الزيادة في العجز المخطط"، مضيفاً أن "هذا الخطأ الفني ربما يدفع الحكومة الى الطعن بقانون الموازنة".

وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته التي عقدها اليوم على جميع مواد قانون الموازنة المالية لعام 2018، وتضمنت الموازنة إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وزيادة في الضرائب.