ونقل مراسل NRT عربية عن مصادر خاصة قولهم اليوم (14 شباط 2018)، ان "محافظ النجف السابق عدنان الزرفي غير قادر على دخول الإنتخابات في حال لم يصوت المجلس على إعادة الثقة به من جديد، بعد ما شكل رئيس المجلس وكالة حينها مجيد زيني لجنة تحقيقية حول استجواب الزرفي والتي اثبتت اللجنة عدم تقصيره في عمله".

وقال احد اعضاء المجلس رفض ذكر اسمه، ان "تيار الحكمة وكتلة الاحرار رفضوا مقترحا للتصويت على اعادة الثقة بعدنان الزرفي لان الموضوع اصبح واقع حال والقضاء قال كلمته ولا يمكن ان نمرر قضية لشخص اتهمناه سابقاً بالقصور في عمله وعليه ان يثبت ذلك امام الجهات القضائية ومحكمة النزاهة".

 وفي تطور مواز قال عضو مجلس محافضة النجف زهير الجبوري، ان "مجلس النجف صوت باغلبية 16 عضوا على اعادة التصويت لمحافظ النجف ورئيس المجلس بعد ان كان القانون يعتبر ان الـ 15 عضو الذين صوتوا سابقا للمحافظ الحالي والرئيس غير قانوني لان الغالبية في مجلس النجف يتكون من 16 عضوا".

واضاف، ان "المجلس صوت على تعين ضرغام كيكو رئيس هيئة استثمار النجف بالاصالة بدلا من الوكالة والتصويت على تعيين عادل البصيصي مديرا عاما لتربية المحافظة وتثبيت قائد شرطة النجف ومفاتحة وزارة الداخلية بذلك".

وبحسب المراقبين والمتابعين فإن مجلس النجف ارتكب خطأ قانونيا عندما اعلن عن جدول اعمال جلسته لهذا اليوم وتناول موضوعات غير مدرجة بالجدول، فيما يتهم مراقبون المجلس بان عقده لجلسة اليوم "طبخت على نار هادئة".