وأفاد مصدر أمني بأن قيادة السلطة الأمنية في الضالع، رفضت إطلاق سراح 66 ضابطا وجنديا من قوات الحرس الجمهوري سابقا، تم احتجازهم، أثناء توجههم إلى مدينة عدن للالتحاق بمعسكر تقيمه الإمارات لنجل شقيق صالح، الجنرال طارق لقتال الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظات الشمال.

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكره اسمه، أن ضغوطات كبيرة تمارس ضد قيادة السلطة الأمنية وقوات الأمن الخاصة، للإفراج عن الضباط الموالين لطارق صالح، في الوقت الذي تتمسك فيه الأولى بقرار ترحيلهم إلى المحافظات التي جاؤوا منها.

وقال المصدر الأمني إن توترا يسود المشهد هناك، بعد إعطاء اللواء علي مقبل صالح، محافظ الضالع، توجيهات لقوات اللواء 33 مدرع، للتعامل بالقوة مع نائب مدير شرطة المحافظة نفسها، العقيد، بليغ الحميدي، لإطلاق سراح ضباط الحرس الجمهوري السابقين، لكن المحافظ تراجع عن ذلك، بعد طلب الأخير توجيها مكتوبا بالإفراج عنهم، وهو ما رفضه اللواء مقبل.

ووفقا للمصدر فإن أطقما عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الذي يرأسه، عيدروس الزبيدي، المدعوم إماراتيا، وصلت إلى محيط إدارة شرطة الضالع، وسط انتشار أمني كثيف من قبل عناصر الشرطة وقوات الأمن الخاصة التابعة لهادي، تزامنا مع التفاف ملحوظ من مرتزقة ما يسمى بـ"المقاومة الشعبية" المساند لموقف أجهزة الأمن.

يأتي ذلك وسط مخاوف من تفجر الوضع عسكريا بين قوات شرطة الهارب هادي وميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي، رغم جهود الوساطة التي يقودها شقيق الزبيدي، لكنه فشل حتى اللحظة.

المصدر: عربي 21

101/23