ووصف المركز هذا الإجراء كأعتداء على مبدأ العقوبة الشخصية وهو ينتهك المادة 20 (أ )و(ب) من الدستور البحريني  مطالبا مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ37 والتي تبدأ فعالياتها يوم 26 فبراير للعام الجاري , بتذكير حكومة البحرين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأنها قد صادقت مسبقًا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا يمكن بأي حال من الأحوال مخالفته.

واعتبر المركز المعني بقضايا الحرية و حقوق الانسان , سلطات البحرين مخالفة لما سبق وتعهدت به عند انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , خاصة بعد ترحيلها 8 معارضين وسحب جنسياتهم , لافتا الى انهم جزء من قائمة مؤلفة من 31 شخصًا سُحبت جنسياتهم جميعًا بقرار من وزارة الداخلية البحرينية.

وأشار إلى ما جاء في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وهو أن لكل فرد حق في التمتع بجنسية و لايجوز حرمان شخص من جنسيتة تعسفاً.

المصدر : مرآة البحرين

31101