ووفقا لبيانات وتصريحات منسوبة لقيادات في الحشد الشعبي، أمس (15 كانون الثاني 2018)، فإن "تحالف الفتح، الذي يضم جميع ممثلي فصائل الحشد الشعبي، انسحب رسميا من تحالف النصر، بزعامة العبادي".

وبينما أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لكتلة "صادقون"، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، محمود الربيعي، أن أسباب الانسحاب، "انتخابية، وليست سياسية"، بعد اعتماد صيغة 1،7 في قانون الانتخابات، وخفض عدد المقاعد، وانضمام أطراف كثيرة إلى تحالف العبادي، قال النائب في البرلمان عن "صادقون"، حسن سالم، إن تحالف العبادي استقطب شخصيات متهمة بالفساد، ولا يمكن الاستمرار في التحالف معه.

لكن مصدرا سياسيا مقربا من العبادي، قال: أن "اتفاق العبادي مع الحشد، لم يتضمن أي خط أحمر على انضمام أي قوى سياسية تريد الدخول في تحالف النصر"، مشيرا إلى أن "العبادي أبلغ قادة تحالف الفتح برغبته في تشكيل تحالف انتخابي واسع عابر للطوائف، وأن القوى المشكلة لتحالف النصر يجب أن تلتزم بهذا الاتفاق".

ويقول القيادي في تيار الحكمة، المنضم حديثا الى تحالف العبادي، صلاح العرباوي، "كنا نتمنى بقاء الحشد في تحالف النصر، فكل منا يحتاج الآخر".

وأضاف، أن "السلطة والقوة يحتاجان إلى الحكمة"، في إشارة، إلى أن دخول تيار الحكيم في تحالف النصر، نسف اتفاق العبادي مع الحشد.

وتقول مصادر، إن انسحاب الحشد الشعبي من تحالف العبادي، هو مقدمة لانسحاب أطراف أخرى، بعدما انضمت اليه، في مقدمتها حزب "معاهدون" بزعامة رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم، و"كتلة مستقلون"، بزعامة حسين الشهرستاني.

وتوضح المصادر، أن "العبادي، حاول بناء تحالف واسع عابر للطائفية، يتضمن تيار الحكمة والتيار الصدري، فضلا عن تحالف الفتح، مع القوى السياسية السنية الرئيسية".

وتقول المصادر، إن "فشل العبادي في تحقيق هذا التحالف، ورفض الصدر الانضمام إليه، دفعه إلى التراجع عن فكرة التحالف مع قوى الحشد، وغيرها".

ويقول مراقبون، إن "العبادي حاول استيعاب ردود الأفعال الناتجة عن صدمة تحالفه مع قوى الحشد الشعبي، بفتح خطوط اتصال مع الصدر والحكيم وشخصيات سنية مؤثرة".

لكن الرد القاسي الذي خرج به الصدر، تعليقا على تشكيل تحالف النصر، أرغم العبادي على إعادة حساباته الانتخابية، والبحث عن مخرج يجنبه إمضاء تحالفه مع الحشد الشعبي.

ويعتقد مراقبون، أن التخبط السياسي، وعدم اتضاح خارطة التحالفات الانتخابية، يكمن سببه في أن "موعد الانتخابات لم يقر رسمياً من البرلمان حتى الان ولم يتعامل البرلمان بشكل جدي مع هذا الاستحقاق المهم"، فيما يشير هؤلاء إلى أن "مفوضية الانتخابات لم تأخذ بتوقيتاتها في الحسبان حالة الغموض التي سادت ومازالت حول موعد الانتخابات".

وبسبب الضبابية التي تحيط بالتحالفات الانتخابية، وعجر البرلمان عن إقرار قانون جديد للانتخابات، يتوقع مراقبون أن تواجه الانتخابات المقررة في ايار المقبل، تأجيلا ربما يمتد إلى ستة شهور.

وبالرغم من إعلان المفوضية عدم تمديد مهلة تسجيل التحالفات الانتخابية التي انتهت الخميس الماضي، إلا أن الاطراف السياسية تواصل مفاوضاتها، لتشكيل تحالفاتها.

NRT