وأوضح في بيانه الصحافيّ يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، أنّ هذه المحكمة "المخالفة للقوانين الدوليّة" استندت في أحكامها إلى اعترافات انتزعها جلاوزة الكيان الخليفيّ الإرهابيّ من هؤلاء المواطنين تحت وطأة التعذيب بشتّى صنوفه الوحشيّة والمتجرّدة من كلّ معاني الإنسانيّة، بعد إخفائهم قسريًّا، وتلفيق هذه التهم الكيديّة لهم، ثمّ إصدار هذه الأحكام الظالمة بحقّهم.

وأكّد الائتلاف أنّ هذه الأحكام تظهر إصرار الديكتاتور الإرهابيّ حمد الخليفة على المضي في سفك المزيد من دماء الأبرياء من أبناء الشعب البحرانيّ الأصيل، والاحتماء بظلّ القوانين الواهية لتنفيذ جرائمه الانتقاميّة من أبناء البحرين المعارضين لحكمه الساقط، والاختباء وراء أكمات جيش الاحتلال السعوديّ، والمتواطئين في الإدارتين الأمريكيّة والبريطانيّة.

مضيفًا أنّ التجارب السابقة أثبتت أنّه لا فرق بين ما يسمّى بالمحاكم العسكريّة أو غيرها من أجهزة القضاء الخليفيّ الفاسد، فكلّها أجهزة ومؤسّسات يديرها الديكتاتور حمد مباشرة بنفسه، وهو الخصم والحكم في صدور مثل هذه الأحكام.

وشدّد على أنّ هذه الأحكام لن تكسر الإرادة الشعبيّة إطلاقًا ولن تثنيها عن مواصلة حراكها الشعبيّ الثوريّ المطالب بتقرير المصير واختيار نظام سياسيّ جديد، بل ستكون محفزًّا للانتقال إلى مراحل أخرى متقدّمة في المقاومة الحسينيّة وبكلّ الوسائل المشروعة والمتاحة أمام الشعب، مؤكّدًا أن لا تراجع ولا انكسار في مسيرة الثورة بل إقدام نحو تقرير المصير وإسقاط النظام.

المصدر: مركز الأخبار
25