وأكدت الوفاق أن هذا الاتهام كيدي ومصطنع للهروب من الاستحقاق السياسي الملح في ضرورة التحول الجذري والكامل نحو الديمقراطية، لافتة إلى أن استيراد الأزمات الاقليمية للضغط على المعارضة لا يلغي تمسكها بثوابتها الوطنية أو كونها شريكا أساسي في صناعة مستقبل الاستقرار السياسي بالبحرين.

وقالت الوفاق أن هذا السلوك غير القانوني يدفعها بشكل أكبر للعمل الحثيث في ضرورة بناء دولة المؤسسات والقانون القائمة على الدستور التعاقدي والتمسك بالمطالب الشعبية للتحول إلى الديمقراطية ورفض التفرّد والاستئثار بالسلطة والثروة وكل مقومات الحياة ووقف الجرائم والتجاوزات الفادحة لحقوق الإنسان ووقف نزيف الفساد ونهب الثروات واصلاح منظومة القضاء لتكون سلطة مستقلة ونزيهة.

وأكدت أن كل ذلك يأتي من منطلق عقيدتها الوطنية الراسخة وانتمائها العميق الذي يدفعها للحفاظ على الوطن وأهله.     

22-103