وبدأت النيابة في تحريك الدعوى بعد خلاف سياسي نشب بين السعودية، الإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى. وقالت (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) إنها حققت مع الشيخ سلمان بتهمة التخابر مع الجارة الخليجية.

وأذاع تلفزيون البحرين الرسمي (أغسطس/ آب الماضي) تسجيلا صوتيا كان يبحث فيه أمين عام الوفاق (مارس/ آذار 2011) مع رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني كيفية التوصل لحل سلمي يجنب البلاد إراقة الدماء.

وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي عيّنها ملك البحرين، قد أكد أن قطر قادت مبادرة متعددة الأطراف لتسوية النزاع في البحرين سلميا.

واستنادا لتلك الاتصالات وجهت النيابة العامة تهم التخابر مع قطر، وتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وإمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد.

وقالت النيابة العامة إن المحكمة الجنائية الكبرى حددت جلسة (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) للنظر في الدعوى.

وكان النائب الأسود (أحد الذين تتهمهم النيابة) قد أكد أن الوساطة القطرية كانت بعلم من السعودية وبإدارة وزير خارجيتها السابق سعود الفيصل.

وأكد أن اتصالات حمد بن جاسم بالمعارضة كانت "تحت نظر ومسمع الديوان الملكي وأعلى السلطات في البحرين والموضوع الذي مضى عليه 6 سنوات ليس بجديد".

مراة البحرين

24-103