وقال البياتي، ان "الحكومة الاتحادية تعتزم اعادة الجناة ومن عليه احكام قضائية ممن هم موجودين في منطقة كردستان العراق"، مشيرا الى "صدور قائمة تحتوي على كل الذين صدرت بحقهم احكاما قضائيا وهو يسكن منطقة كردستان العراق".

واضاف البياتي ان "على كردستان العراق'>منطقة كردستان العراق اعادتهم الى تلك المحاكم او تسليمهم الى وزارة الداخلية الاتحادية لتنفيذ القرار حسب الدستور والقوانين الاتحادية"، مبينا ان "اي تاخير او مماطلة في التسليم سيعطي الحق للحكومة الاتحادية اعتقالهم بالقوة وان كانوا في منطقة كردستان العراق".

وتابع النائب عن دولة القانون ان "هناك المئات ممن صدر بحقهم احكاما قضائية هربوا الى كردستان العراق'>منطقة كردستان العراق متخذين منه ملجأ آمنا ومنبرا ضد الحكومة الاتحادية"، موضحا ان "كردستان العراق'>منطقة كردستان العراق اشرف على اقامة عشرات المؤتمرات لهؤلاء المحرضين ضد الحكومة الاتحادية من اصحاب المنصات والخارجين على القانون".

وشدد البياتي على انه "آن الاوان ان يبسط القضاء سلطته ايضا الى داخل كردستان العراق'>منطقة كردستان العراق وان ترتبط المحاكم فيه للسلطة القضائية الاتحادية وان ينفذ الاقليم الاحكام الصادرة من هذه السلطة".

يشار الى أن عددا من السياسيين والنواب اتهموا كردستان العراق'>منطقة كردستان العراق في اكثر من مناسبة بإيواء اشخاص مطلوبين للقضاء العراقي ومتهمين بقضايا "إرهابية".

السومرية نيوز

24/102