جاء ذلك في كلمة له خلال أشغال مؤتمر لمنتدى رؤساء المؤسسات، أكبر تنظيم لأرباب العمل ورجال الأعمال في البلاد نقلتها "الاناضول".

وذكر أويحيى أن الحكومة ستتخذ في الأسابيع القادمة جملة قرارات ذات أهمية اقتصادية، وعددها عشرة.

ويتمثل الإجراء الأول، بحسب المسؤول ذاته، في إنعاش الاستثمار العمومي (الحكومي) في 2018، من خلال رصد مبلغ يزيد على 4 آلاف مليار دينار جزائري (40 مليار دولار) بزيادة تفوق ألف مليار دينار (10 مليارات دولار) مقارنة بـ 2017.

الإجراء الثاني عبارة عن دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة الذي تم إقراره عام 2009، وتوقف لاحقا بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة، وفق أويحيى.

وتضمنت الإجراءات بندا ثالثا بتخفيف عبء الديون الـمستحقة على الدولة للـمؤسسات الاقتصادية الحكومية (شركة المحروقات "سوناطراك"، وشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز").

وفي هذا الصدد ذكر قائلا "سيتم توفير مبالغ هامة من السيولة من جديد تخصص للقروض البنكية الـموجهة للاستثمار".

ونص قرار أويحيى الرابع على إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار (هيئة حكومية)، من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى، أما الإجراء الخامس فهو قرار الإبقاء على كل تدابير دعم الاستثمار، وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الموجهة للاستثمار.

ويتعلق الإجراء السابع بإقرار لا مركزية كل العمليات والإجراءات الـمتعلقة بالاستثمارات بشكل أكبر على مستوى الولايات، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية المحلية أو الحصول على العقار الصناعي.

وقررت الحكومة عبر القرار الثامن منح الأولوية للإنتاج المحلي اللازم لمختلف المشاريع الحكومية (مواد البناء والمعدات والتجهيزات المنتجة محليا وغيرها).

أما الإجراء التاسع، فاللجوء إلى المناقصات الوطنية فقط لإنجاز المشاريع العمومية (الحكومية)، بحيث يصبح اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية إجراء استثنائيا فقط.

وختم أويحيى جملة تدابيره (الإجراء العاشر) بقرار تقليص حجم الواردات، والـمحافظة على احتياطات الصرف (النقد الأجنبي)، وكذلك تمكين الإنتاج المحلي والـمؤسسة الجزائرية من استعادة مكانتهما في السوق الوطنية.