وأعلنت الصحف الفرنسية في عددها أمس الأربعاء، أنها لن تتمكن من توزيع نسختها اليوم على قرائها بسبب الإضراب، وأن عددها اليوم متوفر مجانًا عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أعلن في 13 من الشهر الحالي، أن حكومته عازمة على تفعيل مشروع قانون العمل الجديد، رغم المظاهرات والاحتجاجات الواسعة ضده في عموم البلاد.

وأضاف “سنطرح مشروع القانون على مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الجاري، ومن ثم سيوقع عليه الرئيس، ليدخل حيّز التنفيذ حتى نهاية الشهر”.

وأثار قانون العمل الجديد الذي تبنّته الحكومة الفرنسية دون موافقة البرلمان، في يوليو/ تموز 2016، جدلًا واسعًا في فرنسا؛ جراء ما تضمّنه من بنود لاقت استنكارًا من قبل طيف واسع من الطبقة السياسية والرأي العام الفرنسيين.

المصدر: الإرم نيوز