مع دخول الإقامة الجبرية المفروضة من قبل السلطات البحرينية على المرجع  الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم شهرها الرابع، نصبت قوات تابعة لوزارة الداخلية حواجز إسمنتية في محيط منزله.

وكان عدد من المواطنين قد أقاموا اعتصامًا مفتوحًا أمام منزل آية الله قاسم بالدراز منذ إسقاط جنسيته في 20 يونيو/حزيران 2016، إلّا أن السلطات الأمنية فضّت الاعتصام في 23 مايو/أيار بالقوة حيث راح ضحية العملية 5 شهداء وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان أبدى قلقه على صحة وسلامة آية الله قاسم، وقال في بيان له إنه "ومع استمرار الإجراءات الأمنية المشددة بجوار منزل آية الله قاسم التي تعيق المتابعة الصحية له من قبل أطبائه الخاصين وكذلك مضايقة أفراد أسرته الراغبين بزيارته عبر توقيفهم لفترات مطولة وإخضاعهم لإجراءات مشددة، إضافة إلى ذلك تم تسجيل عدة انتهاكات لحرية التنقل في الدراز، فضلا عن استمرار الملاحقات القضائية لعدد من المواطنين على خلفية مشاركتهم في التجمع السلمي بالدراز قبل فضه بالقوة المفرطة واعتقال المئات الذين لازالت ظروف الاعتقال والمحاكمة لبعضهم يلفها الغموض بسبب عدم تمكينهم من الالتقاء بمحاميهم أو ذويهم".

وأشار المنتدى حول الواقع الجاري في البحرين الى أن "هذه الإجراءات التي تفرضها السلطات الأمنية على القاطنين بمنطقة الدراز تزامنت مع تغطيات إعلامية تحريضية، وإنكار السلطة للمعلومات الواردة حول الانتهاكات المتعددة بما فيها التسبب بتعطيل إقامة أكبر صلاة جمعة لمحبي اهل البيت عليهم السلام  في البحرين"، مؤكدًا أنّ "البحرين تشهد تراجعا كبيرا للأمن العقائدي والديني وبأنّ الحقوق والحريات الأساسية تعرضت لضربات قاسية ضمن سياق أمني يراد منه إخراس المجتمع المدني".

 المصدر: موقع العهد الاخباري