وقالت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها إن قضاة المحكمة العليا "الإسرائيلية"، أصدروا قرارًا بإلزام المدعى عليهم؛ الحكومة (الصهيونية) والمستوطنين، تقديم وثيقة تشمل تقييمًا من قبل مخمنين، والمبلغ المقترح للتعويض في إطار التسوية، مقابل تقديم وثيقة مماثلة من قبل أصحاب الأراضي، وذلك حتى 30 تموز/ يوليو الجاري.

وأشارت إلى أن المحكمة قررت إجراء نقاش بعد تسلم الوثيقتين، من أجل التوصل لتسوية ومحاولة دفع الجانبين لاتفاق منظم، مؤكدة أن قرار القضاة لا يعني رفض ادعاءات أي طرف.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أنه بحال تم التوصل لتسوية في هذا الأمر، فسيكون ذلك حدثًا استثنائيًا، يعترف المستوطنون في إطاره بزراعة أراضٍ ليست تابعة لهم، فيما يسمح لهم وبخلاف القانون بمواصلة عمل ذلك لقاء دفع تعويضات لأصحاب الأراضي الأصليين.

وأوضحت أنه في حال عدم توصل الأطراف الى اتفاق، سيكون على قضاة المحكمة العليا مناقشة وحسم طلب إخلاء المستوطنين ومزروعاتهم من الأراضي المغلقة أمام الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن محامين يمثلون بين الحين والآخر فلسطينيين في ملفات الأراضي، أن مثل هذا القرار يعتبر نادرًا، "ففي غالبية الحالات لا يطرح القضاة مثل هذا الحل، لأن الملتمسين الفلسطينيين يرفضون إجراء مفاوضات، ولا يظهرون استعدادًا لذلك".

وبيّنت الصحيفة أن الالتماس الذي اقترح فيه القضاة التوصل إلى تسوية، تم تقديمه في عام 2013 من قبل مجموعة من الفلسطينيين في غور الأردن.

وطالب الفلسطينيون خلال الالتماس باستعادة أراضيهم الواقعة بين السياج الحدودي "الإسرائيلي" والحدود الأردنية، وإخراج المستوطنين الذين قاموا بزراعتها.

وأكد أصحاب الالتماس بأن حقيقة السماح للصهاينة بزراعة الأرض ودخولها، تثبت أنه لا فائدة من مواصلة اعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، مطالبين باستعادة حقوق الملكية على الأرض والعودة لاستخدامها كأرض زراعية كما كانت عليه في السابق، وبهذا الصدد، اعتبر مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار الشمالية، معتز بشارات، أن التوجه "الإسرائيلي" لتعويض مزارعين فلسطينيين جرّاء مصادرة أراضيهم واستثمارها من قبل الحكومة "الإسرائيلية" والمستوطنين "رشاوي"، مؤكدًا الرفض الفلسطيني لذلك المبدأ.

وقال بشارات في حديث صحفي، إن القرار "محاولة إسرائيلية جديدة لمصادرة هذه الأراضي، ولكن بغلاف قانوني".

وأفاد بأن سلطات الاحتلال لجأت لتلك الحيلة بعد عدد من النجاحات التي تم تحقيقها بالمحاكم، والتي تقضي بأحقية الفلسطينيين بأراضيهم، ومطالبة الحكومة بإرجاعها لإصحابها.

وبيّن، بأن قرار التعويض جاء استباقًا لقرارات ستصب في صالح فلسطينيين قدموا التماسات أمام المحاكم "الإسرائيلية" للمطالبة باسترجاع أراضيهم المصادرة، مشددًا على رفض الفلسطينيين لأي قرارات لا تتضمن استرجاع أراضيهم ووقف سياسة المصادرة المستمرة.

المصدر: وكالة القدس للأنباء