وزعمت المصادر بالخارجية القطرية، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام، أن السياسات العربية الحالية لا توفر لها المناخ السياسي الملائم ، وادعت أن المناخ في مجلس التعاون الحالي لا يساعدها على الاستمرار في عضويته.

من جانبه صرح وزير الخارجية القطري، أن قطر لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، ولن تمتثل أيضاً لأي إجراء يقتصر عليها وحدها، داعياً إلى حل يشمل الجميع.

وجدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، في تصريحات للقناة الأولى الفرنسية، نقلتها صحيفة الشرق القطرية، رفض بلاده بدعم الإرهاب والمنظمات الجهادية في سوريا وليبيا.

وقال إن “قطر تعمل كل ما بوسعها لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، ولكن على السعودية والإمارات ألا تعطينا دروساً، لأن لديهم مواطنين متهمين بأنهم متورطون في الإرهاب وتمويله.

وحول توقعه وصول الأزمة إلى التصعيد العسكري؟ قال الوزير القطري، بأنه لا يمكن حل أي أزمة من خلال المواجهة، بل عبر الجلوس إلى طاولة النقاش، كما يجب أن يكون الحوار بناء على أسس واضحة. ولكن لو تكلمتم عن فرضية النزاع المسلح، فيجب على السعوديين أن يعلموا بأن أي تصعيد عسكري جديد سيكلف المنطقة عواقب باهظة للغاية.

المصدر: المحيط