وقال مكتب العبادي في بيان: "حرصا من الحكومة على المضي قدما بفتح أبواب الاستثمار وتنشيط الشراكة بين القطاع العام والخاص في إعادة اعمار المناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في العراق بما يخفف العبء عن كاهل الدولة ويضمن توفير فرص عمل جديدة فقد بدأت إجراءات الإحالة للاستثمار في قطاع مهم وأساسي ألا وهو قطاع الطرق والجسور".

وأضاف، أن "هذا العمل يأتي لتأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد والحدود الأردنية من النواحي الفنية والأمنية والاقتصادية مع ضمان أن يحدد الجانب العراقي مقدار تعرفة المرور على الطريق السريع ونسبة الحكومة العراقية من عوائد التشغيل للمشروع، فضلاً عن اعتماد معايير مفاضلة متمثلة بالمدة اللازمة للمباشرة بتسيير المركبات على الطريق، وعدد ونوع الخدمات التكميلية التي يتم إنشاؤها على امتداد الطريق".

وأوضح، أن "الشركة المستثمرة ستتولى إعادة تأهيل الطريق والجسور المقامة عليه وصيانته على نحو متواصل وإصلاح التخسفات الحاصلة فيه وإنارته وإقامة محطات استراحة وساحات وقوف للعجلات وورش صيانة للمركبات المارة عليه ومحطات وقود، فضلاً عن إقامة السياج العازل على جانبي الطريق لضمان عدم عبور الحيوانات والعربات بشكل يتعارض مع نظام السير فيه ويتسبب بالحوادث".

وتابع، "أما من الجانب الأمني فسيتولى المستثمر تأمين جانبي الطريق بعمق خمسة كيلومترات، وستجري كل هذه الخطوات بإشراف وزارة الاعمار والإسكان في الجانب الفني ووزارة الدفاع والداخلية في الجانب الأمني والمروري"، مؤكداَ أن "هذا المشروع سيشكل نقلة مهمة في مجال تنشيط التبادل التجاري بين العراق ودول العالم، فضلا عن إعادة قطاع النقل البري للبضائع والمسافرين عبر الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا".

وبين، أن "الشروع سيتضمن تطوير البنى التحتية للمنفذ الحدودي في طريبيل بما يسهل تقديم خدمة أفضل للعاملين فيه والمسافرين وسواق الشاحنات المارين عبره ويوفر انسيابية في حركة المركبات عبر المنفذ".

وكان عضو مجلس محافظة الأنبار محمد ياسين أعلن، في (29 آذار 2017)، عن إحالة الطريق الدولي السريع الى شركة أمنية أمريكية.