وذكر الصدر في بيان له مكتوب بخط اليد، أمس السبت (15 نيسان 2017)، بأنه "استكمالا لمشروع الإصلاح العام والخاص، يمنع أي عمل مالي أو تجاري حكومي"، موجها بإغلاق الهيئة الاقتصادية التابعة للتيار الصدري "فورا وبدون تأخير".
وأضاف أن أغلب ما يجري هو "من ضمن الفساد والتلاعب بقوت الشعب الذي عانى الأمرّين من سوء التصرفات المالية، فضلاً عن الإساءة لسمعة آل الصدر بعد أن انتفع الكثير من الأشخاص مالياً ضاربين المصالح العامة للتيار وغيره عُرض الجدار"، بحسب البيان.
كما دعا الصدر الحكومة إلى أن تتخذ الإجراءات "الصارمة" بحق مع كل من يخالف هذا القرار.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من القضية التي أثيرت حول عضو مجلس محافظة النجف جواد الكرعاوي، وتعرض عائلته لابتزاز من قبل عناصر ادّعوا أنهم من سرايا السلام وطلبوا أربعة ملايين دولار.
المصدر: NRT
