وفي مداخلة شفوية تحت البند الرابع ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف قالت المنظمة “إننا قلقون بشدة أن الصلاحيات قد أعيدت إلى جهاز الأمن الوطني وإتاحة إمكانية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وذكرت المنظمة إن “الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتنقل تواجه قيوداً خطيرة مشيرة إلى استمرار الاختفاء القسري.
وحثت المنظمة البحرين على اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه المسائل، وضمان المساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان. كما دعت لتسهيل الزيارات الخاصة، بما في ذلك طلب الزيارة المقدم من المقرر الخاص المعني بالتعذيب.