وفي رسالة وجهها إلى المسؤولين الثلاثة، اعتبر عراقجي أن الإعلان، الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في السادس والسابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة، وأعادت القيادة المركزية الأمريكية نشره، يشجع على جمع المعلومات سرا والتجسس على المنشآت والمواد النووية والمعدات الفنية والعلماء والمتخصصين الإيرانيين، محذرا من أن ذلك قد يعرضهم للاستهداف، ويهدد أمن المنشآت وسلامة العاملين فيها.
وأكد عراقجي أن هذا الإجراء يستهدف برنامج إيران النووي السلمي، رغم أن حق الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في البحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مكفول بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مشددا على أنه لا يجوز تقويض هذا الحق عبر الإكراه أو التدخلات السرية أو ممارسات تعرض أمن المنشآت النووية والمجتمع العلمي للخطر.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن استهداف المعلومات المتعلقة بالمنشآت الخاضعة لضمانات الوكالة يثير تساؤلات جدية بشأن مصداقية نظام الضمانات وموثوقيته، محذرا من إمكانية توظيف المعلومات التي تجمعها الوكالة لأغراض استخباراتية تتعارض مع مهمتها الرقابية والتحققية. وشدد على ضرورة صون سرية أنشطة الوكالة وحيادها واستقلالها المؤسسي، وضمان عدم تسريب المعلومات والبيانات التي تحصل عليها أو إساءة استخدامها.
ودعا عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى لفت انتباه المجتمع الدولي بصورة عاجلة إلى تداعيات الإعلان الأمريكي على السلم والأمن الدوليين، والتعامل مع التهديدات التي قد تطال سلامة المنشآت النووية ومعداتها والعاملين فيها، ومساءلة واشنطن عن ممارساتها.
كما طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعلومات المرتبطة بالضمانات، وضمان سلامة العلماء النوويين والعاملين في القطاع، وإحالة القضية إلى مجلس محافظي الوكالة للنظر في الإجراءات المؤسسية المناسبة.
وختم عراقجي رسالته بطلب تعميمها وثيقة رسمية على كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.