وقال قاليباف إن طهران تركز حالياً على تنفيذ البنود الخمسة الأولى من التفاهم، مؤكداً عدم وجود مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، بل حوار يهدف فقط إلى ضمان تطبيق الالتزامات المتفق عليها.
وأضاف أن الحرب الأخيرة كانت مواجهة شاملة استهدفت إيران على نطاق واسع، مشدداً على أن أي تعهدات أميركية يجب أن تنفذ، وإلا فإن إيران مستعدة للعودة إلى خيار المواجهة.
وأوضح أن واشنطن تعهدت، وفق التفاهم، بإنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين إلى مناطقهم والحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية، معتبراً ذلك انتصاراً كبيراً تسعى طهران لضمان تطبيقه.
وأشار قاليباف إلى أن إيران تعتبر أي تحركات في الخليج الفارسي تتعارض مع التفاهم خرقاً لوقف الحرب، مؤكداً أن بلاده سترد على أي إجراءات مخالفة، وأن حرية الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تتم وفق ترتيبات إيرانية.
ولفت إلى أن الحصار البحري الذي فرض على إيران انتهى بالكامل، وأن حركة السفن التجارية وناقلات النفط عادت إلى طبيعتها، موضحاً أن صادرات النفط تجاوزت منذ رفع الحصار 40 مليون برميل.
وأكد أن مضيق هرمز يمثل ورقة قوة استراتيجية لإيران، داعياً إلى تعزيز حركة الملاحة فيه وليس تحويله إلى عامل يضر بالمصالح الاقتصادية، مع ضرورة ضمان أمنه وخفض تكاليف التأمين على السفن.
وشدد قاليباف على أن الضمان الحقيقي لأي تفاهم هو قوة إيران وليس قرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن قدراتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي غير مطروحة للتفاوض.
وفي الملف النووي، قال إن إيران ستواصل التزاماتها ضمن معاهدة عدم الانتشار والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه أكد أن حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.
وفي الشأن الاقتصادي، نفى قاليباف وجود قيود على استخدام الأموال الإيرانية المفرج عنها، موضحاً أن 12 مليار دولار من أصل 24 ملياراً من الأصول المجمدة ستتاح للبنك المركزي الإيراني لاستخدامها في شراء الاحتياجات المختلفة، معتبراً ذلك خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشعب الإيراني.