وقال الحاج حسن إن الاتفاق يقوم على تبادل بين انسحاب صهيوني وعودة نازحين وإعادة إعمار غير محددة زمنياً، مقابل نزع سلاح المقاومة، معتبراً أن هذا الشرط غير قابل للتحقق وأن المقاومة لن تسلم سلاحها.
ورأى أن السلطة قدمت التزامات للطرف الصهيوني دون حصولها على أي التزامات مقابلة، واصفاً ما جرى بأنه انحياز يحقق أهداف الكيان ويؤمن له إنهاء ما يعتبره تهديداً.
وانتقد الخرق الدستوري في مفاوضة العدو الصهيوني، محذراً من الاستعانة بقوات أجنبية داخل لبنان وما قد يترتب عليه من فتنة داخلية.
كما تساءل عن إسقاط حق الدولة اللبنانية في مقاضاة الاحتلال عن الجرائم المرتكبة بحق لبنان، معتبراً أن ذلك يشكل تنازلاً خطيراً عن حقوق سيادية.
وأكد أن أي اتفاق من هذا النوع مرفوض ولن يمر، مشيراً إلى وجود تباينات داخلية واسعة واتهامات بالانقلاب على تفاهمات سابقة داخل الساحة اللبنانية.