الكوثر_ايران
"غريب آبادي" کتب في مدونة له على منصة "إكس" اليوم الأحد: يُظهر تقرير استقصائي یستند إلى البيانات الرسمية لدائرة الضرائب في الكيان الصهيوني أنه خلال الفترة من أكتوبر ۲۰۲۳ إلى أكتوبر ۲۰۲۵، دخلت السلع المرتبطة بالشؤون العسكرية من عشرات الدول إلى الأراضي المحتلة؛ كما سُجل الجزء الأكبر من قيمة هذه الواردات بعد صدور الأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة.
وأكد نائب وزير الخارجية: إن هذه البيانات تطرح سؤالاً جدياً أمام الحكومات والدول: هل الالتزام بمنع الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية عام 1948 التزام قانوني حقيقي، أم أنه مجرد شعار للأيام التي لا تكلفة فيها؟
وأضاف غريب آبادي: على الحكومات التي استمرت في تغذية آلة الحرب التابعة للكيان الصهيوني بعد تحذيرات محكمة لاهاي، أن توضح موقفها تجاه المسؤولية الدولية والالتزام بمنع الإبادة الجماعية.
وأکد نائب وزير الخارجية: إن غزة اليوم ليست مجرد اختبار للأخلاق؛ بل هي اختبار لمدى التزام الحكومات بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
وكتب في الختام: بعض هذه الدول هي: الولايات المتحدة، الهند، رومانيا، جمهورية التشيك، كوريا الجنوبية، فيتنام، سنغافورة، أذربيجان، هولندا، سويسرا، تركيا، البرازيل، بلغاريا، إسبانيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا وبريطانيا.