الكوثر_ايران
شدد إيرفاني في اجتماع مجلس الأمن حول "الوضع في الشرق الأوسط: (سوريا)" على أنه: ينبغي لمجلس الأمن ألا يتجاهل الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في سوريا. لقد أدت الهجمات العدوانية الإسرائيلية المتكررة إلى سقوط ضحايا مدنيين، وتدمير بنى تحتية حيوية، وتصاعد التوترات الإقليمية.
اقرا أيضا:
فيما يلي نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرًا لك، سيدي الرئيس.
بما أن هذا هو خطابي الأول هذا الشهر، أود أن أعرب عن تهنئتي لفخامتكم على تولي بنما رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر. ونحن على ثقة بأن المجلس سيسير في مسار ناجح تحت قيادتكم. كما أود أن أعرب عن امتناني لباكستان على إدارتها الفعالة ومساهماتها القيّمة خلال رئاستها في يوليو. ونشكر السيد بيدرسن، المبعوث الخاص، والسيد فليتشر، وكيل الأمين العام، على تقريريهما الشاملين والعميقين. فيما يتعلق بالوضع في سوريا، أودُّ الإشارة إلى النقاط التالية:
أولاً، لا يزال الوضع الإنساني في سوريا مُزريًا. نُشيد بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء في المجال الإنساني لتقديمهم مساعداتٍ مُنقذة للحياة في ظل ظروفٍ صعبة. ونُكرِّر دعوة مجلس الأمن إلى توفير وصولٍ إنسانيٍّ كاملٍ وآمنٍ وسريعٍ ودون عوائق إلى جميع المجتمعات المتضررة، بما يتوافق تمامًا مع مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية. وفي هذا السياق، نُرحِّب برفع جميع التدابير القسرية الأحادية وغير القانونية المفروضة على الشعب السوري.
هذه الإجراءات غير القانونية تُفاقم الأزمة الإنسانية، وتُعيق إعادة الإعمار، وتُعطّل الانتعاش الاقتصادي. يُعدّ رفعها أمرًا ضروريًا لتمكين اللاجئين والنازحين داخليًا من العودة الآمنة والكريمة. يجب ألا تُستخدم العقوبات أبدًا كأداة للإكراه السياسي أو للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.
ثانيًا، نُشير إلى التقرير الأخير لفريق الرصد التابع للجنة العقوبات 1267، والذي يُسلّط الضوء على التهديد الإرهابي المُستمر والخطير في سوريا. لا يزال تنظيم داعش والقاعدة والمقاتلون الإرهابيون الأجانب يُزعزعون استقرار سوريا والمنطقة ككل، مُقوّضين بشكل خطير السلام والأمن الإقليمي والدولي. نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تُفيد بنقل عناصر إرهابية ومقاتلين إرهابيين أجانب من سوريا إلى أفغانستان، مما يُشكّل تهديدًا مباشرًا لجيران أفغانستان والاستقرار الإقليمي. نُشدّد على ضرورة امتثال جميع الدول امتثالًا كاملًا للقانون الدولي في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
ثالثًا، لا يزال الوضع في السويداء هشًا. وبينما أفادت التقارير بأن وقف إطلاق النار قد أعاد الهدوء المؤقت، إلا أن القتال لا يزال مستمرًا، ولا يزال خطر تجدد العنف قائمًا دون ترتيبات مستدامة. إن العواقب الإنسانية، بما في ذلك نزوح ما يقرب من 200 ألف مدني والقيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة، تثير قلقًا بالغًا. وبينما ننوه ببيان رئاسة المجلس الصادر في 10 آب/أغسطس، والذي أدان هذه الجرائم ودعا إلى دعم جميع السوريين، فإننا نرحب بإدانة السلطات السورية المؤقتة والتزامها بإجراء تحقيق. ومع ذلك، نؤكد على أن المساءلة، بما في ذلك عن الجرائم المرتكبة ضد العلويين في اللاذقية وطرطوس، يجب أن تكون سريعة وذات مصداقية وشفافة ونزيهة. وندعو السلطات إلى ضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة.
رابعًا، لا نزال نشعر بالقلق إزاء الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات المؤقتة في شمال شرقي سوريا. ونؤكد على ضرورة تشجيع وتوسيع نطاق الحوار السياسي المستمر بين الطرفين لمنع المزيد من التصعيد وإيجاد مسارات حوار هادفة.
خامسًا، ينبغي لمجلس الأمن ألا يتجاهل الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في سوريا. فقد أدت هجمات الكيان الصهيوني العدوانية المتكررة إلى سقوط ضحايا مدنيين، وتدمير بنى تحتية حيوية، وتصاعد التوترات الإقليمية.
نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لتقويض سيادة سوريا، وتغيير تركيبتها الديموغرافية، وتقطيع أوصال أراضيها. ومن المؤسف أن البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن لم يتناول هذه الانتهاكات. يجب إنهاء احتلال إسرائيل غير الشرعي المستمر لمرتفعات الجولان السورية، والذي يُمثل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس واتفاقية فك الارتباط لعام ١٩٧٤، دون تأخير.
أخيرًا، نؤكد مجددًا أن السبيل الوحيد المستدام لمستقبل سوريا هو عملية سياسية بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وفقًا للمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254. ويجب أن تصون هذه العملية الحقوق والتطلعات المشروعة لجميع السوريين، مع الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ومؤسساتها الوطنية. وفي هذا السياق، وإذ نشير إلى الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات غير مباشرة لاختيار برلمان مؤقت، نؤكد على أن هذه الجهود يجب أن تكون جزءًا من عملية سياسية أوسع نطاقًا وشاملة حقًا، تضمن التمثيل والشرعية.