خاص الكوثر - مع المراسلين

حيث قام ما يسمى بمكتب الصناعة والامن التابع لوزارة التجارة الامريكية، بفرض قيوداً اضافية تحد من عمليات السماح ببيع التجهيزات او تقديم الخدمات الطبية او الدعم الصحي الى سوريا، وصولا الى منع دمشق من شراء قطع الغيار للاجهزة الطبية لعديد من المستشفيات.

عقوبات رفضتها ونددت بها سوريا ببيان صارخ لوزارة الخارجية اكد ان هذه الاجراءات اللاانسانية تندرج في اطار الحصار اللاقانوني واللااخلاقي الامريكي على الشعب السوري، مستعدياً تحركاً دولياً عاجلاً لوقوف هذه الممارسات العدائية.

حزمة العقوبات الامريكية الجديدة التي طالت القطاع الصحي في سوريا بشقيه العام والخاص ترى دمشق  انها تندرج في سياق حصار الشعب السوري، مؤكدا عبر البيان الآنفة ذكره بطلان المزاعم التي تروج لها الادارة الامريكية، ادارة وقف السوريون مراراً على دعمها المباشر سياسياً وعسكرياً لفصائل تسميها واشنطن بالمعارضة المعتدلة والتي الحقت دماراً شاملاً بالبنى الصحية في سوريا، متضمناً عمليات التدمير للمراكز الصحية ونسف فرص العمل للاطباء ودفعهم للهجرة.

في سوريا يرى خبراء القطاع الصحي ان استهداف المشافي التي تقدم الرعاية الصحية لملايين المرضى، سيما مشفى الاطفال بدمشق يستدعي تحركاً عاجلاً من الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الاحمر والتي نادى مدراءها خلال الاشهر الفائتة بضرورة رفع العقوبات الصحية التي تمثل عقاباً جماعياً للشعب السوري، وانتهاكاً فجاً لاحكام القانون الدولي.

حزمة جديدة من عقوبات واشنطن تستهدف قطاع الصحة في سوريا التي تعاني من اوضاع معيشية واقتصادية كارثية مع مطلع العام الجاري 2023 ما يضع الحكومة امام تحدي واختبار جديد يستوجب تعزيز الاتفاقات الصحية مع الدول الحليفة.