وفي البيان الثلاثي المشترك الذي صدر عنهم في ختام اجتماع زعماء البلدان، أعلنت كل من تركيا وفنلندا والسويد، أنَّ فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب عبر مراعاة الأدلة المقدّمة من تركيا.
كما أكَّدت كلٌّ من "تركيا والسويد وفنلندا عدم وجود أي حظر فيما بينها بعد الآن بخصوص الأسلحة"، وأشار البيان إلى أنَّ "فنلندا والسويد باعتبارهما حليفين مستقبليين في "الناتو" لن تدعما تنظيمي (بي واي دي/واي بي جي) و(غولن)".
كما تضمن البيان ضمانات تشير إلى أنَّ "السويد وفنلندا ستبدآن بالتحقيق في أنشطة جمع الأموال وتجنيد المقاتلين لصالح تنظيم (بي كي كي) وكافة امتداداته وستمنعان تلك الأنشطة".
وتعهدت فنلندا والسويد بأنهما "ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".
هذا وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان حصل على "تعاون كامل" من البلدين ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم، وقالت إن "تركيا حصلت على ما تريده".
بدوره، أكّد الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنّ فنلندا والسويد أعربتا عن استعدادهما للعمل مع تركيا بشأن طلبات تسليم المشتبه فيهم كإرهابيين، مضيفًا أنّ قادة "الناتو" سيدعون السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى عضوية الحلف الأربعاء.
وأشار ستولتنبرغ إلى أنّ هذه الخطوة "ستغير الوضع الأمني في البلطيق"، مبيّنًا أنّ "باب الحلف سيبقى مفتوحًا رغم رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توسعه".
وأعلن أن قادة الدول الأعضاء في "الناتو" سيوجهون دعوة إلى فنلندا والسويد رسميًا للانضمام إلى الحلف الأربعاء بعد توقيع تركيا مذكّرة تفاهم بشأن ترشيح البلدين.
ووقفت تركيا عائقًا أمام انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، إذ تتّهمهما بإيواء مقاتلين في حزب العمال الكردستاني الذي تصّنفه أنقرة "منظمة إرهابية".
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف "الناتو"، لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.