ويرى مختصون أن تصريحات بومبيو يمكن ان تشكل مناسبة لاعادة فتح التحقيق على مصراعيه في هذا الملف الحساس الذي يمس سيادة العراق وأمنه بالصميم بعد ان بقي الجانب العراقي يراوح مكانه ولم يحقق أي تقدم يذكر.

ورغم الدعوات المتكررة من العديد من أعضاء مجلس النواب بضرورة فتح التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام وإدانة المتورطين والمقصرين، الا ان الإخفاق كانت السمة الأبرز للبرلمان الذي تتقاذفه مختلف الاهواء والتوجهات من جانب والضغوط السياسية والأميركية من جانب آخر.
وأدلى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو والذي كان على علم بتافصيل العملية، بتصريحات كشف عبرها حقائق جديدة لم تكن معلنة حول الجريمة.
وقال بومبيو، أن “حقيبة سليماني التي كانت معه اوصلها من الطائرة إلى سيارته عنصر في المخابرات الأمريكية، وعند وصول الطائرة إلى مطار بغداد اوقفها في المسار عنصر في المخابرات الأمريكية أيضا.
وأوضح بومبيو، أن “القائد سليماني كان في مرمى نيران القناصة “، مؤكدا أن “3 فرق كانت متمركزة داخل مطار بغداد لمراقبة دخوله”.
وبهذا الصدد دعا المستشار الأمني عدنان الكناني الى “تشكيل ثلاثة لجان مستقلة للتحقيق، اللجنة الاولى مكونة من قادة عسكريين وأمنيين متقاعدين للاستعانة بهم لدراسة الحادث دون أن يتم التأثير عليهم بمنصب أو غيره من المغريات، والثانية يمكن أن تكون مشكلة من قبل هيئة الحشد الشعبي واستخبارات ومكافحة ارهاب وزارة الداخلية بالإضافة الى جهاز المخابرات الوطني العراقي، واللجنة الثالثة يكون أطرافها من المتضررين أو من يوكلونه عنهم للادعاء بالحق الشخصي ليكونوا أطراف تحقيق ومن ثم انتظار ما ستنتجه التحقيقات”.
وأكد الكناني، أن “من حق العراق كدولة ذات سيادة كاملة اقامة دعوى قضائية لدى المحافل الدولية لتثبيت الحق، ويضاف الى ذلك أن الاستهداف راح ضحيته قائد عسكري عراقي وضيف كان له دور كبير جداً في معرك التحرير، وبالتالي استهداف هذه الشخصيتين في موقع حيوي عراقي”، مؤكدا أن “المطارات والسدود تعد في الاعراف العسكرية يحرم استهدافها”.
وبالعودة الى تصريحات بومبيو فإنه كشف عن أن “قوة الدعم برئاسة مسؤول قوة الدلتا كانت تتمركز في السفارة وتراقب الوضع بكاميرات بث مباشر داخل وخارج المطار، بينما قوة خاصة أمريكية كانت تسير خلف رتله مباشرةً”.