ولقد قال دميتري مدفيديف إن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستؤدي إلى وضع ثوري في العالم. وتابع: "لقد اعتمدت المفوضية الأوروبية الحزمة السادسة من العقوبات من أجل تمزيق الاقتصاد الروسي إلى أشلاء. إلا أن الهدف فيما يبدو ليس روسيا، وإنما إشعال نيران الثورة العالمية في الاقتصاد، فقط نسي البعض أن الثورة تأكل أبناءها".
وفي حديثه عن التطبيق التدريجي للحظر النفطي، صرح مدفيديف بأن أوروبا لا يمكنها التخلي عن المواد الخام الروسية على الفور، لأن "مواطنيها وشركاءها هم من يمكن أن يصيبهم الضرر الأعظم". فالأوروبيون يحتاجون إلى إيجاد مصادر بديلة لإمدادات النفط بنفس الجودة في غضون بضعة أشهر.
يقول مدفيديف: "إنهم يعلمون أنه لا يزال يتعين عليهم العثور على مخططات للمواد الخام، وللحصول على موادنا الخام، يجب أن يبحثوا عن طريقة لدفع ثمنها وتجاوز عقوباتهم الحمقاء. وهذا على الرغم من حقيقة أن سائقي الشاحنات قد بدأوا بالفعل إضرابا في إيطاليا، ومنعت بولندا وهنغاريا دخول السيارات الأجنبية، ورفضت السلطات البولندية الوغدة توفير المواد الخام لأوكرانيا على الإطلاق، والآن تعتزم فقط بيعها هذه المواد الخام".
وفيما يتعلق بالحظر المفروض على تأمين ناقلات النفط الروسي، أشار مدفيديف إلى إمكانية حل هذه المشكلات بسهولة من خلال توفير ضمانات حكومية في إطار الاتفاقيات بين الدول مع دول ثالثة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر، نهاية الأسبوع الماضي، في الجريدة الرسمية الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن من بين أمور أخرى تطبيقا تدريجيا لحظر واردات النفط الروسية، حيث سيؤثر الحظر فقط على عمليات التسليم عن طريق البحر، ولا يخضع له النفط الذي يمر عبر خط أنابيب "دروجبا"، كذلك نصت العقوبات عن فصل ثلاث بنوك كبرى عن نظام سويفت وهي بنوك: سبير بنك، روس سيل خوز بنك، موسكو كريديت بنك.