جاء ذلك على لسان الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، خلال لقاء مع صحيفة "المغرب" المحلية في نسختها الورقية.

وقال الطاهري: "بحكم تجربتنا، نرى أن العديد من المؤشرات تفيد بأن هناك نزعة لدفع الصراع إلى أقصاه من طرف جهات معينة، ومن بينها جهات حكومية ليست راضية عن مواقف الاتحاد، لأنه أخذ مسافة من الجميع ورفض الاصطفاف".

وأضاف: "رغم تأكيدنا أننا مع الإجراءات الاستثنائية ونرفض العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو، فإن المؤشرات الواضحة في الخطابات اليومية لرئيس الجمهورية أو المفسرين تدل على أن موعد الصدام بات قريبا".

وهدد النقابي الطاهري الحكومة التونسية بمقاضاتها لدى المؤسسات الدولية، في حال رفضها سحب المنشور 20 الصادر مؤخرا عن رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وأصدرت بودن منشورا يمنع الوزراء من التفاوض مع النقابات إلا بعد الحصول على إذن من الكتابة العامة للحكومة.

وصدر المنشور بعد ساعات من تصريح أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بأنه خلال اجتماع مغلق مع نجلاء بودن طلبت منه التقليص في الأجور بنسبة 10 بالمئة وتجميد رفعها لمدة 5 سنوات.

وفي تصريح سابق، قال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، إن منشور رئيسة الوزراء "يشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة اجتماعية"، مؤكدا أن "هياكل المنظمة العمالية ستخوض نضالات ميدانية لإلغاء العمل بالمنشور"، محذرا من اعتماده.

وعبر الأمين العام المساعد بالاتحاد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية عن قلقه من أن يكون الهدف من إصدار المنشور التضييق على العمل النقابي على خلفية المواقف السياسية الصادرة عن المنظمة الشغيلة.

اليوم الثالث من الإضراب

وفي سياق منفصل، يتواصل الإضراب المفتوح عن الطعام لشخصيات وطنية لليوم الثالث على التوالي، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، رفضا لإجراءات رئيس البلاد سعيّد.

والتحق بالإضراب إعلاميون ونواب جدد يتقدمهم النائب بالبرلمان عياض اللومي ونشطاء من المجتمع المدني.

وأدى عدد من الوزراء السابقين على رأسهم المهدي مبروك ومامية بنا، زيارة دعم ومساندة للمضربين عن الطعام بمقر اعتصامهم.

ونظم أعضاء مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" حلقة نقاش في مقر الإضراب عن الطعام للتعريف بالتحرك وأهدافه.

محاولة اغتيال

وفتحت النيابة العامة بتونس، مساء الجمعة، تحقيقا على خلفية تصريحات لرئيس البلاد قيس سعيّد، زعم خلالها أنه "وقع رصد مكالمة حول اغتيالات ستطال مسؤولين".

وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فقد "فتحت النيابة العامة بحثا تحقيقيا بخصوص ما صرح به رئيس الدولة حول رصد مكالمة هاتفية تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين".

وأوضح البيان الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس أن "التحقيق فتح ضد كل من سيتم الكشف عنه بتهمة العزم على قتل شخص وإلحاق عنف وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة".

وأشار إلى أن التحقيق يشمل تهمة "تكوين تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات، بقصد ارتكاب جريمة إرهابية والتحريض على ذلك واستعمال التراب التونسي لتدريب أشخاص للغرض نفسه"، دون توضيح أكثر.

والخميس، حذر سعيّد التونسيين من مخططات "لاغتيال عدد من المسؤولين"، بالتواطؤ مع مخابرات أجنبية.