وقال صالح :"رواتب الموظفين لن تتأثر بتأخر إقرار الموازنة المالية للعام المقبل 2022 لان النفاقات الحكومية او ايراداتها يحكمها قانون الإدارة المالية والقانون هذا ينظم العمل المالي للادارة الجديدة لعام ٢٠٢٢ في حال عدم وجود موازنة".
وبين ان "تشكيل الحكومة والبرلمان وتأخيره يحتاج الى تشريع والقانون يؤكد صرف 12/1 من الادارة المالية للسنة السابقة وبصورة شهرية لكل شهر يقابلها في السنة الماضية فضلا عن النفقات في صرف دفعات بالنسبة للمشاريع المستمرة".