وقال محمد عبدالسلام في حديث خاص لموقع الخنادق، ان القوات البريطانية في المهرة وسقطرى هي قوات احتلال ومن حق الجيش اليمني استهدافها.

وأضاف أن مبادرة مأرب هي مبادرة إنسانية وما تزال معروضة على الطاولة وكانت ستمثل مفتاحًا في حال كان الجانب الآخر سواء السعودي أو الأمريكي جادًا نحو الحل.

فيما يلي نص المقابلة:
ماذا يدور في المفاوضات عبر الوسيط العماني؟
المفاوضات السياسية عبر الوسيط العماني مستمرة منذ فترة طويلة إنما زادت وتيرها عند الزيارة الأخيرة للعاصمة صنعاء وقد أفرجت هذه النقاشات مع الوسيط العماني عن تقديمنا مبادرة على أساس أن تقدم للطرف الآخر بما له علاقة بمأرب، كذلك بما له علاقة بالوضع الإنساني وأن يكون خطوة إلى الأمام تساعد في إنهاء الأزمة الإنسانية الواسعة التي يعاني منها الشعب اليمني والتي نعتبرها جريمة بحق المواطنين اليمنيين واستخدام الحصار كوسيلة من وسائل السلاح جريمة، يعاقب عليها القانون ومنبوذة من القانون الدولي والأعراف الإنسانية والبشرية. ما زالت النقاشات مستمرة مع الوسيط العماني في نقل الأفكار والرسائل سواء مع الجانب الأمريكي أو السعودي أو مع أي أطراف أخرى.

السعودية تريد إنهاء الحرب كما قيل، هل لديها طرح لوقفها؟ ولماذا رفضت مبادرة مأرب؟
الجانب السعودي في واقع الأمر لا يريد حلًّا سياسيًّا ولا حلًّا انسانيًّا، هو يريد أشبه ما يكون بفض الاشتباك وبقاء الأزمة، ولهذا نحن نعتقد أن الجانب الإنساني في الأساس لا يحتاج إلى مفاوضات، فتح المطارات والمعالجات الإنسانية من المفترض أن تكون قائمة وأن تكون موجودة، وأن تكون المطارات والموانئ مفتوحة باعتبار ان اغلاق المطارات ومعاقبة الشعب اليمني في لقمة عيشه ومنع الدواء من الوصول إلى المريض والمستحق، ومنع الطلاب والمسافرين والتجار من المغادرة من وإلى اليمن جريمة. ولهذا نحن نعتقد أن المبادرة التي قدمت في مأرب كانت ستمثل مفتاحًا في حال كان الجانب الآخر سواء السعودي أو الأمريكي جادًا نحو الحل وهي تثبت أن الطرف الآخر غير جاد خاصة وأن مبادرة مأرب قد كانت مبادرة إنسانية بامتياز لا نجد فيها أي مطالب تعسفية وما زالت هذه المبادرة معروضة على الطاولة حتى الآن.

وما هو التصور السعودي للحل؟
للأسف التصور السعودي حتى الآن لوقف الحرب، لا يمثّل وقفًا حقيقيًا للحرب. إنما فض اشتباك وهدنة، هدنة هشة يمكن أن تنفجر الأوضاع مجددًا. كذلك لا يوجد في الطرح السعودي انهاء حقيقيًا للحصار أو لإطلاق النار. وانما وقف مجتزأ. وفك حصار جزئي لا تمثل حقيقة الحل والتوجه. لهذا نحن تعاملنا مع الطرح السعودي بمستوى من الريبة وعدم الاطمئنان لمثل هذا الطرح لأنه في التفاصيل وجدنا أنه ما سمي بالمبادرة السعودية وحتى بالطرح السعودي في الغرف المغلقة أو ما يقدم عبر الأمم المتحدة ما زال طرحًا منقوصًا، ففتح المطار لا يعني فتحًا كلياً وإنما بشروط وقيود ولجهات محددة، وكذلك الموانئ ومع ذلك نحن قبلنا ببعض القيود التي يكون فيها تطمين للطرف الآخر على اعتبار أن يكون الجانب الإنساني منفصلًا وأن يظل مفتوحًا ومستمرًا، سواء استمر العدوان أو لم يستمر.

ولهذا ان نعتقد أن الطرح السعودي غير منطقي وغير عملي، ويفتقر إلى الواقع ولا يجرؤا هم على أن يطرحوا رؤيتهم وإنما يطرحونها على أساس نقاط لأنها ستكون غير مقبولة وغير منطقية وحتى لا تستند على رؤية واقعية وإنما فض اشتباك وهدنة هشة مع بقاء الحصار والغارات الجوية وإبقاء شبح الحرب قائم بدون أي معالجات انسانية حقيقية لا في ملفات الأسرى ولا الاعمار ولا انهاء الحرب بشكل كامل ولا التهيئة للحوار السياسي.

كيف ستتعاملون مع وجود القوات البريطانية في المهرة؟ هل ستتعاملون معها عسكريا؟
وجود قوات بريطانية في المهرة هو ليس جديد في واقع الأمر، له أكثر من سنتين، والوجود العسكري الأجنبي في اليمن مرفوض، سواء كان أمريكيا، بريطانيا، سعوديا، إماراتيا، سودانيا أو أي بلد، نحن نرفض أي تواجد عسكري لأي بلد في أرض الجمهورية اليمنية. ونعتبر هذه القوات الموجودة في بلدنا هي قوات احتلال ويجب التعامل معها على هذا الاعتبار. وطالما هي بهذا الشكل فهي غير شرعية وغير مقبولة ولا تستند إلى أي وقائع ولا قوانين لا دولية ولا محلية.

الوجود البريطاني في المهرة له ارتباط بمصالح بريطانيا ومصالح أمريكا وكيان الاحتلال. وليس فقط في المهرة وأيضا في سقطرى. وسقطرى جزيرة نائية في قلب المحيط لا يوجد فيها أحداث ولا تمثل أي ارتباط لا جزئي ولا عضوي ولا مباشر ولا غير مباشر بالأحداث العسكرية في اليمن، ومع ذلك تواجدت فيها قوات عسكرية إماراتية محتلة وحاولت أن تغير الكثير من الثوابت الوطنية اليمنية في هذه الجزيرة وحاولت حتى أن تأخذ الكثير من المعالم، سواء الطبيعية أو التاريخية أو محاولة التغيير الديموغرافي والجيوسياسي أيضًا كل هذا محاولات استغلال للأحداث القائمة في اليمن كذلك في جزيرة ميون.

ولهذا نحن نعتقد أي ان قوات عسكرية هي قوات احتلال، وطالما هي قوات احتلال فمن حق الجمهورية اليمنية وجيشها ان يواجه أي قوات عسكرية في أرض اليمن وان يستهدفها باعتبارها قوات غازية بموجب القانون الدولي والقانون اليمني وبموجب الأعراف الدولية والإنسانية.