جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة امس الاحد بعد الاستماع الى تقرير منظمة التخطيط والميزانية في البلاد حول الموارد والنفقات العامة لموازنة العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) والتوقعات حول الموازنة حتى نهاية العام.
ومن الاوامر الصادرة من قبل رئيس الجمهورية؛ "تقديم الرقم الحقيقي لتوقعات قسم عوائد الميزانية على اساس ركيزة رصينة"، "على البنك المركزي التزام الدقة والاشراف الكافي بغية الحيلولة دون ارتفاع القاعدة النقدية للبلاد"، "انجاز تعديل الموازنة للعام الجاري وتقديم تعديل بصفة متمم للموازنة مع التوقعات اللازمة لمجلس الشورى الاسلامي"، "بدء الانشطة لاعداد لائحة الموازنة للعام القادم بالتنسيق مع مجلس الشورى مع الاخذ بنظر الاعتبار التغييرات المحتملة في اللائحة"، "ادراج خفض النفقات بصورة جادة في جدول الاعمال واعادة النظر في النفقات"، "العمل لزيادة عوائد الموازنة في البلاد"، "الانضباط المالي في الحكومة امر ضروري جدا. ينبغي على جميع القطاعات الالتزام بالانضباط المالي"، "تعديل هيكلية الموازنة امر ضروري وواجب حيث يجب ان يتم بصورة خبرائية دقيقة".