وفي معرض رده على اسئلة وسائل الاعلام بشان قضايا السياسة الخارجية اليوم الاثنين قال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال حول آخر تطورات محادثات فيينا انه جرى اليوم اصدار تقرير مفصل وشامل عن آخر اوضاع تنفيذ الاتفاق النووي يتضمن تفاصيل الاتفاقات والعقبات التي اعترضت المحادثات الحالية في فيينا.
واوضح ان هذا التقرير هو التقرير الشهري الثاني والعشرون لوزارة الخارجية ، والذي تم رفعه إلى مجلس الشورى الإسلامي بناءً على واجباته القانونية و بالنظر إلى أن هذا التقرير هو آخر تقرير لوزارة الخارجية في نهاية الحكومة الثانية عشرة ، فقد بُذلت محاولة للحصول على رؤية شاملة لتنفيذ الاتفاق النووي والمسار الذي امامه وأوصي جميع الصحفيين واصحاب الراي الأعزاء بقراءة هذا التقرير حيث يحاول هذا التقرير تقديم تقييم عادل وخبير ويقدم اقتراحات لمواصلة المسار.
وأضاف انه في خلاصة موجزة يمكنني القول انه بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه فأننا اقتربنا من نهاية محادثات فيينا". لا تزال هناك بعض القضايا التي لم يتم حلها ، ولكن ما يهم هو أن وزن القضايا التي تم حلها يفوق بكثير القضايا التي لم يتم حلها. لقد قطعنا شوطا طويلا ، لكن المسار المتبقي لن يكون سهلا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نأمل أن يتخذ الجانب الآخر قراراته ، وفي هذه الحالة يمكننا نحن أيضًا التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع".
وأشار إلى أنه في فيينا ، أقرت جميع الوفود بإحراز تقدم جيد نسبيًا وأن الجميع اتفقوا على جدية مواصلة المسار والتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة احياء الاتفاق النووي ، لكنه أقر بضرورة معالجة بعض القضايا الرئيسية من قبل مصادر القرار في الدول وما يتفق عليه الجميع في بلدنا هو ، أولاً ، يجب رفع الحظر الأميركي بشكل فعال ، وثانيًا ، لا علاقة لمطالب ما بعد التسوية بهذه الاتفاقية وقد قلنا مرارًا وتكرارًا أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستستأنف التزاماتها الكاملة بمجرد تنفيذ الاتفاق النووي والتحقق منه بالكامل.
وأضاف خطيب زادة: "من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية، كان التقدم في المفاوضات في فيينا جيدًا من جهة أنه تم إعداد الكثير من النصوص والأقسام التي لم تكتمل بعد وبات الوضع يتسم بالوضوح وتظهر الاختلافات بوضوح ما يساعد صانعي القرار على فهم انهم في مرحلة من اتخاذ القرار.
وشدد على أن "مواقفنا لم تتغير منذ بداية المفاوضات ، ونريد رفع الحظر والتحقق منه ، قبل استئناف وفاء بلدنا بالتزاماته". من ناحية أخرى ، يجب على الولايات المتحدة ، بصفتها منتهكة للاتفاق النووي ، أن تقدم الضمانات اللازمة واننا في محادثات فيينا نعمل في إطار المصالح الوطنية ، ونسعى فقط إلى تحقيق الأهداف التي رسمها المسؤولون في النظام .
كما قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي عن توقع موعد التوصل إلى اتفاق: "بالتأكيد بالنسبة للحكومتين الثانية عشرة والثالثة عشرة ، المهم هو تحقيق المصالح العليا للشعب ، والوقت هنا ثانوي الأهمية". من الواضح أنه كلما تم تحقيق هذه النتيجة المهمة في وقت أسرع ، ستظهر آثار رفع الحظر في البلاد بشكل أسرع.