وذكر ناظم في تصريح صحفي، اليوم (22 اذار 2021)، إن "الفرصة متاحة أمام البرلمان لإبداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة".
وأضاف، أن "قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة، كون تغيير السعر متعلق بالحكومة والبنك المركزي بعد تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار".
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، أنه "يقع على عاتق البرلمان القرار بالموافقة على الموازنة وتمريرها او اجراء تعديلات او تغييرات عليها".
وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية انجزت ما مطلوب منها في ملف الموازنة منذ ثلاثة اشهر والعمل الان منوط بالبرلمان من جميع النواحي، فيما بامكان الحكومة المساعدة بتسهيل الامور او اجراء تفسيرات ومفاوضات حول بعض الملفات".