ويتعلق التحقيق بالأموال التي تلقاها فلين من منظمات روسية وتركية بعد تركه الخدمة العسكرية.

ومن الواضح أنه بعد نتائج الإجراءات قد يطلب من فلين دفع غرامة مالية.

جدير بالذكر أن دونالد ترامب أعلن في 26 نوفمبر 2020 العفو عن مايكل فلين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت أن التحقيق في التعاملات المالية لمستشار الأمن القومي فلين، متواصل ويقوم الجيش بمراجعة هذه التعاملات، رغم عفو ترامب عنه قبل مغادرته البيت الأبيض.

ويركز التحقيق على قبول فلين، قبل انضمامه إلى إدارة ترامب عام 2017، أموالا من روسيا وتركيا، ما يعد انتهاكا للدستور الذي يحظر على المسؤولين الأمريكيين والمتقاعدين قبول الأموال أو الهدايا من حكومات أجنبية، علما أن فلين تقاعد من الجيش عام 2014.

ولم يبق فلين في منصبه مستشارا للأمن القومي أكثر من 23 يوما، إذ أقاله ترامب بسبب "تصريحاته الكاذبة" لنائب الرئيس السابق مايك بنس، بشأن قضية الأموال الروسية، ولكنه عاد وأصدر عفوا عنه في نهاية نوفمبر 2020، قبل شهرين من مغادرته البيت الأبيض.