وذكر داغر في تصريح صحفي يوم أمس، ان "تعديل سعر العملة هو من تخصص البنك المركزي العراقي حصرا ولا يحق لأي جهة سواء كانت تشريعية او تنفيذية او قضائية التدخل به بأي شكل من الأشكال".

واضاف، ان "الغاية من تلك المطالبات هو استغلالها للحصول على أصوات انتخابية من خلال تصريحات تؤثر على الشارع، الا انها لاتصدر عن جهة مختصة تدرك مدى خطورة الموضوع ولا تعرف تداعياتها على الاقتصاد العراقي".

وأوضح، أن " التغيير الأول وهو قرار تاريخي كونه لايمكن اتخاذ مثل تلك الخطوات لمدى سنوات، وكان غير دقيق ودون تخطيط وجاء بعد الضغط بشكل كبير على البنك المركزي العراقي، ولا يمكن القيام بتعديل جديد بعد 3 أشهر فقط فقط لمجرد ارتفاع أسعار النفط، والجميع يعلم أن اسواق النفط متذبذبة ولا تقف عند مستوى معين وفي حال انخفاض اسعار النفط من جديد ما هي الخطوات التي يمكن ان يتخذها النواب المطالبين بتعديل السعر".

ووصف تلك الخطوات بـ "غير المدروسة ومن شأنها أن تفقد الثقة بالدينار العراقي وتجعل من الصعب تحديد العلاقة بين تجار الجملة والمفرد كون العلاقات التجارية الاستثمارية تقوم على المستقبل أي التعامل الآجل".

وأشار داغر إلى أنه "بدلا من المطالبة بتعديل سعر العملة من الافضل تعويمها كما حدث في مصر والسودان وهذا أيضا من شأنه ترك اثار سلبية على حياة الناس جراء فقدان الثقة بالدينار العراقي"".

وتابع، انه "يمكن للحكومة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالميا بتسديد القروض التي سحبتها وتقليل مديونية العراق، حيث بلغت قيمة القروض الخارجية 27 مليار دولار والداخلية 62 ترليون".

وأعرب عن أمله "بعدم الاقتراض بالشكل المذكور في الموازنة الاتحادية لعام 2021 والتي تقدمت بها الحكومة كون تلك القروض من شأنها اثقال كاهل البلاد وتكبيلها اقتصاديا في المستقبل".

وفيما يخص الحديث عن الاحتياطي البنكي، قال داغر إن "وضع الخزين البنكي ممتاز بعكس مايشاع عنه انه سيء، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط حيث تعاظمت الإيرادات واقتربنا من 55 مليار دولار وهو احتياطي مناسب لإدارة شؤون البلاد".

وكان أكثر من 130 نائبا في البرلمان قد قدموا طلبا الى اللجنة المالية لجعل سعر صرف الدولار 1300 دينار، على خلفية ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية.