وقال الوائلي اليوم السبت ان "المسألة الاولى هي سعر صرف الدولار في السوق العراقية، اذ انه ضمن السياسة النقدية التي ستتبعها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لحل جزء من المشكلة المالية والاقتصادية في البلد هو رفع سعر الصرف".

وأضاف ان "مهمة البنك المركزي العراقي هي السيطرة على اسعاره في السوق كونه متحكما باسعار الصرف سواء في بيعه للمصارف او شرائه من الأسواق".

وتابع أن "المسألة الثانية هي تخفيض نسبة العجز في الموازنة قدر الامكان بعد ان رفضت الكتل السياسية ارسال الموازنة من دون اجراءات لتخفيض نسبة العجز"، واصفا اياها بالـ"عالية جدا".

واوضح الوائلي، ان "الشيء الاساسي الثالث هو المادة التي تخص مستحقات اقليم كوردستان، اذ إن اجتماع يوم الاربعاء الماضي مع وفد حكومة الاقليم كان ممهدا لوضع مادة في قانون الموازنة كانت موجودة في قانون تمويل العجز، الا ان ذلك يحتاج الى اجراءات من الطرفين، ناهيك عن الايرادات غير النفطية كالمنافذ والضرائب والبلديات، بعد السيطرة على الايرادات النفطية من خلال مخاطبة شركة تسويق النفط سومو لتحديد كميتها، رغم ما موجود فيها من متعلقات كتعاقدات الشركات وغيرها".

واشار عضو اللجنة المالية، الى "جاهزية الموازنة لارسالها الى مجلس النواب بعد حسم تلك النقاط الاساسية الثلاث".

وكان عضو اللجنة المالية النائب أحمد الصفار، قد أفاد أمس الجمعة، بان "مشروع الموازنة المسرب غير رسمي، ولا أحد يعرف من وراء تسريبه، وما هو الهدف من تسريبه، وما هو المقصود من عملية التسريب".

وبين ان "تسريب الموازنة أثر في وضع السوق وفي نفسية المواطن واللجنة المالية اجتمعت بمحافظ البنك المركزي، وأن هناك بعض الإجراءات التي سيتخذها المحافظ".

ولفت إلى أن "اللجنة متواصلة في متابعة الأمر، وبانتظار وصول مشروع الموازنة حتى يكون لديها الرأي الخاص في هذا الشأن".