أكدت اللجنة المالية النيابية العراقية، الاثنين، انه سيتم تمرير قانون الاقتراض الداخلي في البرلمان من أجل توزيع الرواتب.

جاء ذلك بعد انتهاء اجتماعها مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم 9 تشرين الثاني 2020، حيث أفادت في بيان مقتضب، بانه تم الاتفاق لتمرير قانون الاقتراض في البرلمان من أجل صرف الرواتب المتأخرة.

من جانبه أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، بان الأجواء التي رافقت لقاء الكاظمي باللجنة المالية كانت ايجابية، حيث قال في تغريدة على "تويتر" اليوم،  إن "الأجواء إيجابية وغلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية".

وأضاف، ان "قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهم المشترك"، وتابع "نتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين".

وكان مجلس النواب العراقي، قد أنهى أول أمس السبت، القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.