اعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، استمرار أزمة الرواتب شهريا، مؤكدا ان المشكلة تكمن في نسبة المخصصات التي تبلغ 400% من مجموع الرواتب.

وقال علاوي بمقابلة متلفزة، اننا"مضطرون لمواجهة مشكلة الرواتب شهريا، اذ إن ايرادات النفط لم تعد كافية ولا تستطيع تغطية نصف قيمة الرواتب".

وأضاف إن "المبلغ المدور من الحكومة السابقة تجاوز الترليون دينار بقليل اي ان الحكومة الحالية لم تستلم سوى مبلغ قليل جدا من التي سبقتها وبالتالي جاءت الحكومة في شهر ايار وهي محملة بالأعباء المالية وفي مقدمتها كيفية تأمين الرواتب".

واوضح، إنه "اذا زاد الاقتراض عن ارقام معينة فستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي للبلد وخاصة ما يتعلق باسعار المواد ويمهد للتضخم ويجب ان يكون بحد معين لا ان يكون الاقتراض إلى ما لانهاية".

واشار الى إن "الحكومة الحالية طلبت سقفا مفتوحا للاقتراض هذا العام لدفع الرواتب والنفقات الملحة ومجلس النواب اشترط ان لا يتجاوز الاقتراض الداخلي 15 مليار دولار والخارجي 5 مليار دولار وحسب المؤشرات غير واقعي لأنه غير كاف إذ ان الاموال المقترضة نفذت خلال 3 أشهر والأزمة عادت".

وتابع، إن "رواتب الموظفين ليست المشكلة وهي معقولة بل المخصصات التي تصل الى 400% من قيمة الراتب في بعض الوزارات ويجب ان يعاد النظر بالمخصصات لأن هي المشكلة وليست الرواتب".