وقالت الرابطة إن الاتفاق يعد إقرارا عمليا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لقطع طريقه إلى الحرية والدولة المستقلة.

وأضافت أن جعل الكيان الإسرائيلي شريكاً للسلام يمثل مكافأة له على عدوانه، لما يتضمن من مخالفة لتعهدات الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت الرابطة سائر دول العالم استحضار الاعتبارات القانونية والإنسانية، وعدم تغليب المصالح الضيقة والمتوّهمة بهذا الخصوص، مشددة على أن أيّ ادعاء بإيقاف خطة الضم عبر اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي "محاولة لخلط الأمور ومرفوضة تماما".

ودعت الرابطة أعضاءها ومؤيديها إلى الوقوف أمام هذه الخطوة، وعدم السماح بجرّ المنطقة إلى مستنقع التطبيع، مؤكدة على أنها ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته ودولته المستقلة.

وفي السياق ذاته، سلم عضو البرلمان الماليزي، سيد إبراهيم سيد نوح، الثلاثاء الماضي، عريضة إلى سفارة الولايات المتحدة في بلاده، تؤكد على رفض خطة الضم.

وأوضح سيد نوح، في تصريحات صحفية، أنه أرسل نسخة من العريضة إلى السفارة الفلسطينية في كوالالمبور، والتي وقع عليها أكثر من 130 نائبا من الحكومة والمعارضة، مبينا أنه سيتم تسليمها أيضا إلى الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الدولية للآسيان (AIPA).

وقال البرلماني الماليزي "إن ادعاء الإمارات وقف الكيان الإسرائيلي خطة ضم أراضي من الضفة الغربية، مقابل تطبيع العلاقات، عذر كاذب وضعيف لتعتيم الدوافع الخفية الحقيقية للتطبيع".

وطالب سيد نوح حكومة بلاده "بتقديم النصح لحكومة الإمارات، لمراجعة قرارها والعودة إلى إجماع الدول الإسلامية التي تناضل من أجل تحرير فلسطين من أغلال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وأكد على موقف البرلمان الماليزي الرافض للتطبيع، ولأشكال القهر والاستبداد، وانتهاك حقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وكان البرلمان الماليزي صادق في وقت سابق على مقترح يطالب حكومة بلاده بالتحرّك من أجل إلغاء عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي لوقف خطة الضم.