يأتي هذا كون الرواتب والمخصصات ﺳﻨﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ تأمين اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100% ﻟﺸﻬﺮ مايو/ أﻳﺎر.
وقال ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية حنين ﻗﺪو، إن "ﺗﻌﺪﻳﻞ رواﺗﺐ الموظفين ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن وﻛﺬﻟﻚ المخصصات ﻫﻲ الأﺧﺮى ﺣﺪدت بقوانين ﺧﺎﺻﺔ".
وشدد قدو على أن ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻦ دون ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وأﺿﺎف "ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻳﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى. اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺔ 2020 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻪ اﻵن، ﻛﻮن ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ".
وأتم "ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ الموازنة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺮواﺗﺐ وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ المستجد".