وذكر بيان للوزارة تردنا الكثير من الاستفسارات بشأن رواتب المحاضرين والمفسوخة عقودهم من الذين لم يباشروا لغاية الآن". وأوضح "نبين بضرورة انتظار مصادقة وتشريع مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ من قبل الحكومة ومجلس النواب للنظر بطلباتهم في ضوء النصوص التي سترد فيها، ولعدم وجود صلاحية لوزارة المالية الان عدا الصرف حسب قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ المعدل وحسب نسبة 1/12"