اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، ان العجز المالي الذي سيتضمنه قانون الموازنة العامة للسنة 2020 لن يؤثر في رواتب الموظفين والمتقاعدين، مبينا ان الحكومة تتجه لتوفير مصادر داخلية للايرادات، لتأمين المخصصات المالية لتشغيل ما لا يقل عن نصف مليون مواطن ضمن حزمة الاصلاحات.

وقال صالح في تصريح اوردته جريدة الصباح، اليوم (18 شباط 2020) انه "وفق معطيات الموازنة فان جميع الرواتب مؤمنة، وهي ضمن الوظيفة الاساسية للدولة وأولوياتها، فان مؤشرات رواتب الاجور زادت بقيمة 10 الى 11 ترليون دينار بما لا يقل عن تشغيل نصف مليون مواطن، ضمن حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي 2019، منها تشغيل بعض العقود، واعادة المفسوخة عقودهم وهو ما شكل اضافة لموازنة الرواتب".

وأشار الى "ضرورة اعادة الهندسة المالية للعراق لخفض المصروفات غير الضرورية"، مشددا على "ايجاد مصادر داخلية حقيقية وفعلية لرفد الموازنة بالايرادات قبل اللجوء الى الاقتراض، لاسيما ان الدولة في وضع مديونية متوازنة في الوقت الحاضر، اي ان الحيز المالي جيد".

ولفت الى "وجود اوعية متهربة من الضرائب، اذ ان دفع الضريبة والرسوم والايرادات تعزز موازنة الدولة، وهي بالتالي ستذهب الى معيشة المجتمع، خصوصا ان الموظف مساهم مهم في الدورة الاقتصادية من خلال انفاقه، وهذه العملية تسمى مضاعفة الدخل بما يحرك عجلة الاقتصاد".

واوضح ان "الالتزام بدفع الضرائب يسمى حق العيش المشترك، وهي مساهمة حرة وطنية وليست جباية اقطاعية، وان تكون عادلة وبسيطة وقابلة للدفع من دون ارهاق المواطن"، حاثا على "تقوية الادارة المالية وادارة التحصيل لتوفير موارد تسد بها النفقات، وهي عبارة عن موارد من الجمارك والحدود والرسوم".

المصدر: nrt