يشار الى ان التقرير المرفوع جاء بناء على الاوامر التي وجهها قائد الثورة الاسلامية الى امين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني فيما يخص اجراء تحقيق دقيق وشامل حول جذور واسباب ودوافع الاحداث الأخيرة وكذلك المتابعة الفورية لأوضاع الضحايا والجرح وابلاغه بالنتائج فورا .
وقد جاء في مقترحات هذا التقرير انه وبناء على الاطر القانونية السارية ، فان المواطنين الابرياء الذي لم يكن لهم اي دور في الاضطرابات واعمال الشعب وقضوا نحبهم في هذه الاحداث سيكونون في حكم "الشهيد" وعوائلهم ستخضع لرعاية مؤسسة الشهداء والمضحين .
وفيما يخص الضحايا الذي قضوا نحبهم في الاحتجاجات المطلبية باي نحو كان ، فقد تم اقتراح تقديم تعويضات لعوائلهم .
واما فيما يخص ضحايا الاحداث الاخيرة الذي قضوا في الاشتباكات المسلحة مع قوى الامن الداخلي فقد تقرر بعد التحقيق بشأن سوابق عوائلهم ، التمييز بين العوائل المحترمة والكريمة عن الشخص الذي قام باعمال جرمية وان يتم الاهتمام بها بالشكل المناسب .
وفيما يخص عوائل المجموعة الثالثة المشبوهين بالقيام باعمال شريرة فقد اقترح قائد الثورة الاسلامية بأن تؤخذ الرأفة الاسلامية بعين الاعتبار في التعامل معهم .
يشار الى انه وبناء على توجيهات وتاكيد قائد الثورة الاسلامية السابقة فقد بدات عملية البت في ملفات الضحايا والمرجوحين في الاحداث الاخيرة على صعيد المحافظات .